منذ عام 2014 شهدت مؤسسات الدولة السيادية حال انقسام في هياكلها وإداراتها، الأمر الذي أثر سلباً على فاعليتها في تحسين الظروف الكاملة للحياة الكريمة للمواطن، ولدورها الوظيفي المؤسسة من أجله.
وتعددت مجالس إدارات المؤسسات وخاصة السيادية التي تدعي وتتنازع الشرعية، ما تسبب في مشاكل كثيرة عطلت عملها ووصولها إلى تحقيق نتائج مهمة وضرورية.
وشهدت البلاد من تلك السنة تشتتاً للجهود، فلم تستطع أي من تلك المؤسسات السيادية التي انقسمت نصفين، أن تقوم بدورها الذي تأسست من أجله في تقديم ما يجب أن تقدمه للبلد والمواطن، فتعطل عمل المرافق العامة والخدمات الأساسية التي حولت حياة المواطن إلى جحيم.
ومنذ ذلك الحين حاولت جهود كثيرة أن تلم شمل تلك المؤسسات في عديد المرات، وتعيد توحيدها وإداراتها، خاصة مصرف ليبيا المركزي، الذي كان أثر انقسامه كبيراً، بل ومؤلماً على حياة المواطنين العادية وحاجاتهم اليومية، الذي أدى لارتفاع سعر العملة الوطنية مقابل العملات الدولية، وطباعة العملة بالمليارات التي أنهكت الاقتصاد الليبي.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات “بوزنيقة” المغربية على نظام المحاصصة في توزيع المناصب السيادية سينهي سنوات طويلة من حال الانقسام المؤسساتي، ومنه إلى توحيد كل الجهود لإعادة ترتيب البيت الداخلي الليبي.
كما سيكون لتوحيد المؤسسات السيادية دور مهم وكبير في التعاون مع المؤسسات الدولية التي تريد مساعدة ليبيا وتنتظر القيام بدورها الذي يمكنه أن يدفع بجهود دعم الاستقرار السياسي والأمني.
