وقعت اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم بالبلاد يتضمن إخلاء خطوط التماس من كلا الطرفين، وإخراج المرتزقة في غضون مهلة 90 يوماً.
انقضت مهلة الـ 90 يوماً المقررة من اللجنة والمعتمدة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دون تراجع أو خروج أو انسحاب كافة المرتزقة من كل الجنسيات سواء “الفاغنر” أو التشاديين أو السودانيين وغيرهم من الذين جلبهم حفتر.
نظراً لعدم تنفيذ هذا البند طالبت اللجنة العسكرية المشتركة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بدعم اتفاق وقف إطلاق النار، وخروج كل القوات الأجنبية.
بنود الاتفاق
نص الاتفاق الموقع بين لجنة 5+5 في 23 أكتوبر الماضي بجنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وتضمن الاتفاق تكليف غرفة أمنية مشكلة باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي ستم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة، وغيرها من البنود، ولكن السابق ذكرها هي الأهم.
دعم دولي
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في 22 يناير الحالي بمواصلة دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وقضى نص البيان بضرورة استعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء الأسلحة الأجنبية السامة، ووقف التدخل الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم، واختيار مستقبلهم سلميا من خلال الانتخابات الوطنية.
وأكد البيان أنه لابد أن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي، وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مؤكدا أن أميركا والدول المشاركة ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطوة الاستثنائية.
الوفاء بالالتزامات
دعت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى الوفاء بالتزاماتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وطالبت اللجنة – في بيان لها – الدول المعنية بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، تزامناً مع نهاية مدة 90 المقررة لإخراجهم.
وأكدت اللجنة استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار حسب اتفاق جنيف، حاثة الجهات من الطرفين بتنفيذ التزاماتها.
