مر على ليبيا عدة أزمات متتالية، ومنها التي ظلت أزمة دائمة دون أن يوضع لها حل، وأخرى وضعت لها حلول تلفقية؛ لأنها تمس قوت المواطن، ومن الواجب توفيرها خشية غضبه.
فعصفت الأزمات من نقص الوقود والغاز وانقطاع الكهرباء المتواصل وشح السيولة النقدية، والآن إقفال المخابز بالمواطن مما زاد ضنك العيش، وجعلت يومه يمر بصعوبة، وهو يحاول أن يتحصل على قوت يومه.
نقص الوقود والغاز
تشهد بعض مدن البلاد خاصة العاصمة طرابلس بين فترة وأخرى ازدحاما شديدا على محطات الوقود؛ لنقصه، وأحيانا نتيجة انقطاع الكهرباء بساعات طويلة تقفل بعض المحطات أبوابها فيصطف المواطنون طوابير.
ولعل السبب الآخر لهذه المعضلة هو عدم توفر خزانات خاصة بتخزين البنزين في حال مواجهة معضلة مثل هذه. وفي ذات السياق صرح في وقت سابق مصدر من شركة البريقة لتسويق النفط للرائد أن جميع الخزانات الخاصة بتخزين البنزين في مدينة طرابلس خارجة عن العمل؛ إثر الحروب المتواصلة على مدار سنوات.
وأوضح المصدر، الذي فضل عن ذكر اسمه، أن مستودع طرابلس النفطي تعرض لعدة أضرار مما جعلهم يعتمدون على التوزيع المباشر من الناقلة؛ نظرا لخسارة الخزانات المخصصة للتخزين، لافتا إلى أن الدولة لا تقدم لهم أي دعم لتنفيذ مشاريع جديدة – وفق قوله-.
شح السيولة
شح السيولة النقدية في جل المصارف أزمة لم تنجل بتاتاً، وملازمة للمواطن مسببة له عدة مشاكل، رغم توقيع الإصلاحات الاقتصادية سنة 2018 وشهد هذا العام ومطلع عام 2019 انفراجا بسيطا، ووصل سقف السحب في بعض مصارف طرابلس إلى قيمة 2000 دينار،تعقدت هذه الأزمة من جديد.
بعد تعديل سعر الصرف مقابل الدولار وارتفاعه شهدت البضائع والسلع التموينية وغيرها من المستلزمات في الارتفاع تزامناً مع عدم توزيع سيولة نقدية قرابة 3 أشهر متتالية، ويظل المواطن هو الضحية.
ظلام
لم تنجل أزمة إلا وتتلوها أخرى لتزيد المواطن الليبي مشاكله، فالشركة العامة للكهرباء والجهات المسؤولة لم تضع حلا لمشكلة التيار الكهربائي الذي ينقطع ساعات طويلة متواصلة.
رغم التعاقد مع شركة تركية للعمل وصيانة محطات الكهرباء، ومعاونة الفريق الجزائري في صيانة محطة الخمس الاستعجالية، وإدخال وحدات، والقيام بعدة أعمال في بعض العمرات إلا أن الكهرباء لا زالت تنقطع عن المدن والمناطق.
الجهات المعنية لم تسخر مبالغ، ولم تكلف نفسها حتى باستجلاب محطة مؤقتة تقلل من هذه الأزمة.
أزمة جديدة
في ظل تعديل سعر الصرف وارتفاع أسعار بعض السلع التموينية الأساسية في الأسوق قام بعض أصحاب المخابز بتعديل سعر بيع أرغفة الخبر من الـ 4 أرغفة بدينار واحد إلى 3 أرغفة.
هذا الأمر لقي رفضا واستهجانا كبير من المواطنين، فقام الحرس البلدي بتهديد بعض أصحاب المخابز، إما قفل مخابزهم أو البيع بالسعر القديم للمواطن، وهو ما رفضه أصحاب المخابز، مبررين بأن الأسعار ليست كما كانت سابقا، فأقفلت المخابز أبوابها هي الأخرى أمام المواطنين.
وظل بعضها مفتوحا ليسبب ربكة واصطفافا آخر يضاف إلى اصطفاف الليبيين أمام المصارف ليظل المواطن أمام المخبز ساعات ينتظر أرغفة الخبز التي غلا سعرها في ظل شح السيولة.
