تهدد المستحقات المالية مبنى المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، بإخلاء مقره الذي يحفظ 28 مليون وثيقة تاريخية تعود إلى العهد العثماني.
حيث تعرض المركز إلى هجوم مسلح في محاولة للسيطرة والاستيلاء عليه على خلفية عقد إيجار مبرم مع الهيئة العامة للأوقاف التي تعود ملكية مبنى المركز إليها، وطالبت بإخلائه؛ ما أنتج ردود فعل محلية رافضة لهذا الطلب، ومطالبة بحماية هذا الإرث التاريخي من الضياع.
أسباب الخلاف
عضو مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل قال إن الإشكال الحاصل مع هيئة الأوقاف يكمن في توقيع عقد إيجار مبنى المركز بقيمة 40 ألف دينار شهريا تتكفل وزارة المالية بتسديده إلا أنه لم يسدد حتى الآن.
وأوضح الهازل في تصريح للرائد، أن العقد وقع عام 2019 باسم المجلس الرئاسي مع هيئة الأوقاف باعتبار أن المركز يتبع بشكل مباشر الرئاسي، وبلغت مستحقات إيجار المبنى أكثر من مليون و900 ألف دينار.
وأضاف الهازل أنه في عام 2020 جاء للمركز إخطار من قبل هيئة الأوقاف يقضي بضرورة دفع القيمة خلال 3 أيام أو إرسال مندوب ضبط قضائي للمركز وضبط ما هو موجود بالمركز وإخلائه فورا.
وأكد الهازل أنه بعد هذا الإخطار تحصلت هيئة الأوقاف على رد من الرئاسي ووزارة المالية أنهما سيدفعان القيمة التي تتجاوز مليون و900 ألف دينار، لنتفاجأ بالاقتحام الذي حدث بالأمس – على حد قوله-.
تحكيم العقل
استهجنت الهيئة العامة للثقافة العمل الذي تعرض له المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وللمرفق البحثي الذي يكمل ذاكرة الليبيين جميعا.
ودعت الهيئة المجلس الرئاسي لإعادة الأمور لنصابها، ودعا الهيئة العامة للأوقاف بتحكيم العقل والنظر للمصلحة العليا للوطن، مؤكدة أنهم يضعون كل إمكانيات هيئة الثقافة تحت تصرف المركز الليبي للمحفوظات.
وطالبت الهيئة كل الأدباء والكتاب والفنانين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لمساندة الهيئة في حملتها لمساندة المركز ومناشدة الجهات القضائية والحقوقيين للقيام بواجبهم تجاه هذا المعلم البحثي والأرشيفي الكبير
تأمين مشترك
وزارة الداخلية أعلنت أنه بالتنسيق مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائم العام الصديق الصور فقد كُلفت دوريات من الإدارة العامة للدعم المركزي ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر المركز.
وأكدت الداخلية في -بيان لها- بعدم السماح لأي مجموعة أو جهة للدخول إلى مقر المركز والتعرض له إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.
أهمية المبنى
وجه سفير ومندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الوالدة نداء للحكومة إلى أهمية إبقاء المركز في مقره الحالي وتأجيل نقله؛ نظرا لما تسببه عملية النقل في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها.
وأكد الوالدة – حسب ما نشر على صفحته الرسمية- أن عملية النقل في الظروف الحالية تسبب في فقدان الوثائق وعدم الاستفادة منها، حتى بناء مركز جديدا يكفل حماية وصون هذه الكنوز الثمينة.
وقال الوالدة إن مركز المحفوظات بنك علمي للمعلومات يقدم خدمات في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية حفاظاً على تراث وتاريخ البلاد وحفاظاً على كيان المجتمع فلابد من الحفاظ على تراثه.
