أعلنت اللجنة المكلفة بفتح المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، عن تنظيم عرض مفتوح للأهالي بداية من السبت المقبل، لمتعلقات الضحايا التي وجدت مدفونة معهم.
المقتنيات والمتعلقات الشخصية المدفونة مع الضحايا، مثل الملابس والأحذية أو بعض العلامات الخاصة الدالة، كانت هي وسيلة التعرف على أغلب الضحايا الـ12 الذين جرى التعرف عليهم حتى الآن، كان أخرهم محمد التهامى غفير بمصرف الجمهورية، و محمود الاسمر المختار العامري عنصر من الحرس البلدي، اللذان عثرا عليهما بمقابر مشروع الربط بترهونة.
القائمين على عملية البحث والتعرف، يؤكدون أن تحاليل الحمض النووي هي الحل الحقيقي للوصول لهوية ضحايا مقابر ترهونة، بعد أن تجاوز عدد من عثر عليهم حتى الآن المائة والعشرين ضحية منتشله.
العينات اللازمة، أخذت من أهالي المفقودين، لكن العملية تتطلب تدخل حكومة الوفاق لتنسيق دعم المؤسسات الدولية المختصة، وتوفير الخبراء الفنيين، والمواد والأدوات اللازمة، لإجراء اختبارات التثبت والمقارنة.
التحقيقات الأمنية والقضائية، مع عناصر ميليشيا الكاني، وحفتر، المقبوض عليهم خلال العدوان على العاصمة، يمكن أن تساعد أيضا في التعرف على هوية الجثامين، من خلال اعترافات تدل على أسماء المدفونين وأماكن الدفن.
رابطة أهالي الضحايا: قالت إن هناك حالات جرى التعرف على أماكن دفنها، عن طريق التحقيقات من النيابة العسكرية بمسلاتة، ولكن لم يتم فتح المقابر حتى الآن، لنقص إمكانات هيئة البحث والتعرف على المفقودين.
وفي ذات السياق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة، لتوفير خبراء الطب الشرعي، والإمكانات اللازمة، لإجراء اختبارات الحمض النووي للتعرف على ضحايا جرائم ترهونة.
هذه الاختبارات ستشكل أدلة إضافية لمحققي الجنايات الدولية، يطابقونها مع الشهادات التي جمعوها من أهالي الضحايا، وممثلي مختلف الهيئات الطبية والقانونية في زيارتهم الأخيرة لطرابلس وترهونة.
فريق محققي محكمة الجنايات الدولية، زار المقابر الجماعية في ترهونة 3 مرات، كان آخر ها في ديسمبر الماضي، حيث استمع لشهادات الضحايا .
وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، قد أعلنت، في يوليو الماضي، العثور على 226 جثة، و27 مقبرة جماعية في ترهونة، كما أحصت الهيئة 22 جثة و3 مقابر أخرى في نوفمبر الماضي.
وتمكنت قوات الجيش الليبي، من طرد ميليشيات الكاني وحفتر من ترهونة، في الـ5 من يونيو الماضي، حيث تم العثور على اكثر من 100 جثة، في ثلاجة مستشفى ترهونة العام، ليتم الكشف بعد ذلك عن المقابر الجماعية، واحدة تل والأخرى.
