قالت الباحثة في الشأن الليبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” حنان صالح ، الخميس، إن المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات والمقابر الجماعية التي حدثت في مدينة ترهونة لا تقع على قادة ميليشيات “الكانيات” فقط، بل تقع أيضا على كبار قادة مليشيات حفتر.
وأضافت حنان، في تقرير للمنظمة، أن على حكومة الوفاق التحرك بناء على ما اكتشف من المقابر الجماعية، واتخاذ خطوات مناسبة للتعرف على الجثث، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة.
وذكرت المنظمة أن عدد المختطفين من مدينة ترهونة منذ سيطرة ميليشيات الكاني بلغ 338 شخصاً، كما أن المليشيا مسؤولة عن اختطاف واحتجاز وتعذيب وقتل معارضيها، وسلب ممتلكاتهم وسرقة أموالهم، بحسب المنظمة.
ودعت المنظمة الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة إلى توفير خبراء في الطب الشرعي، وإجراء اختبارات الحمض النووي لمساعدة حكومة الوفاق في تحقيقاتها حول المقابر.
