أظهر قادة المؤسسات السيادية في حكومة الوفاق المتمثلين في وزارة الداخلية والخارجية والدفاع إلى جانب القادة العسكريين والأمنيين توافقا وانسجاما كبيرين مع عديد الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.
بعكس ما يروج له البعض من وجود خلافات حادة في صف الوفاق إلا أن الواقع الملاحظ يؤكد اتفاق هؤلاء القادة على الخطوط العريضة لمسار التسوية السياسية؛ من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات .
التوافق مع الحليف التركي
اتفاق قادة الوفاق ظهر جليا عند استقبالهم وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” في طرابلس في الـ 26 من أكتوبر، حيث ثمنوا دعمه للحكومة الشرعية، وأكدوا حرصهم في التعاون مع تركيا الجديدة في مجال التدريبات .
وزير الدفاع صلاح النمروش أكد، في تصريحات على هامش اللقاء، مع “أكار” أن تركيا قدمت دعًما لحكومة الوفاق، وهي مشكورة عليه، ونسعى إلى التعاون معها في مجال التدريب والتطوير .
وفي ذات السياق رحب وزير الداخلية فتحي باشاغا بزيارة “أكار”، مثمناً الدور التركي ودوره في دحر العدوان على العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أهمية التعاون معها في مجالات التدريب والتطوير الأمني.
التعامل مع الوفد المصري
وكذلك الحال عند قدوم الوفد المصري لزيارة طرابلس في الـ 27 من ديسمبر الجاري لأول مرة منذ 2014 من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية، واستئناف التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
فقد علق باشاغا، عبر تويتر على الزيارة قائلا: إنها لقاءات مثمرة استعرضنا خلالها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين .
بينما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أن الرسائل التي تم تبادلها مع الوفد المصري الذي زار طرابلس كانت إيجابية من قبل الطرفين، مشيرا إلى أنها شهدت مناقشات حول إعادة تفعيل العلاقات بين القاهرة وطرابلس.
عقد الاتفاقيات
وأظهر توافق قادة الوفاق في تنويع الشراكات الأمنية والعسكرية مع الدول الإقليمية المؤثرة واستثمار مرحلة ما بعد هزيمة العدوان، فكانت زيارة باشاغا لفرنسا في الـ 20 من نوفمبر الماضي حيث التقى وزارء الدفاع والداخلية والخارجية، وناقش التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الهجرة غير القانونية كما وقع بروتوكول اتفاق مع شركة “إيديميا” الفرنسية؛ للحصول على نظام تحديد هوية بيومتري.
وفي أعقاب زيارة باشاغا جاءت وزير الدفاع صلاح النمروش إيطاليا في الـ 4 من ديسمبر الجاري؛ لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري معها شملت التدريب والمعلومات الفنية والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات وتبادل الخبرات.
وفي يوليو الماضي زار باشاغا رفقة وزير الخارجية محمد سيالة العاصمة المالطية فاليتا لإطلاق التحالف الثلاثي بين ليبيا ومالطا وتركيا، حيث شارك قبل هذه الزيارة بأيام في اجتماع ثلاثي ضم وزير الدفاع التركي ووزير داخلية مالطا، في مقر وزارة الدفاع التركية بـأنقرة؛ لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين هذه البلدان .
دعم مخرجات الحوار العسكري
القادة العسكريون في صفوف الوفاق دعموا اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكد آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد “إبراهيم بيت المال” في الـ 7 من نوفمبر الماضي رضاهم بالحلول السياسية والحوارات التي يخوضها زملاؤهم أعضاء اللجنة العسكرية.
وكان دليل هذا الترحيب سرعة العمل على دمج المقاتلين في المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق مسارين متكاملين للداخلية والدفاع.
فقد قرر باشاغا، في سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في الداخلية.
كما أعلن رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، في نوفمبر الماضي، ضم مقاتلي “بركان الغضب” إلى وحدات الجيش بعد التدريب وإعادة التأهيل اعتبارا من يناير المقبل .
ترحيب بالحوار والمصالحة
قادة من الجيش والداخلية أكدوا في تصريحاتهم أن الحوار مبدأ أساسي لتوحيد الدولة وإنهاء الانقسام، فقد قال اللواء أحمد أبوشحمة، في الـ 23 من أكتوبر الماضي، عقب توقيع اتفاق جنيف، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون طريقاً لإنهاء نزيف الدم في ليبيا، داعيا جميع السياسيين أن يكونوا يدا واحدة؛ لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي .
وفي ذات الاطار أكد هؤلاء القادة مرارا استعدادهم التام؛ لصد أي تمرد أو انقلاب على الدولة والقانون .
كما صرح وزير الدفاع صلاح النمروش، في أكتوبر الماضي، أن قواتهم على أتم الجاهزية لصد أي محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي ودولة المؤسسات .
وجدد القادة والسياسيون في حكومة الوفاق دوما أنه لا مكان لحفتر في العملية السياسية، ففي أغسطس الماضي قال بيان للمجلس الرئاسي: إنه لا مكان لمرتكبي الجرائم في العملية السياسية القادمة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد للمشري عند استقباله السفير الألماني في مايو الماضي، “إنه لا مكان لحفتر في العملية السياسية، وليس له أي دور في المرحلة القادمة”.
مواجهة الفوضى في العاصمة
باشاغا وآمر غرفة العلميات المشتركة أسامة الجويلي أكدا رفضهما لأي محاول لزعزعة أمن واستقرار العاصمة، وهو ما يطعن في الشائعات التي تروج كذبا لوجود خلافات بين قادة الشرعية على مخرجات الحوار.
وحذر الجويلي في الـ 25 من ديسمبر الجاري أي طرف بالمنطقة الغربية يفكر في إثارة المشاكل أو إشعال فتيل الحربـ، وأن أي طرف يسعى للاقتتال يجب أن يضع في حسابه أننا سنتصدى له بقوة وأن العواقب ستكون وخيمة عليه، حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات من قادة الوفاق ردا على محاولات البعض عرقلة تفكيك الأجسام الموازية لمؤسسات الدولة، ومحاولة إدماج الثوار في المؤسسات العسكرية والأمنية؛ من أجل أن تحتكر الدولة وحدها وسائل العنف القانوني المشروع، حيث يظهر بوضوح أن هؤلاء المعرقلين يعملون لحساب أطراف خارجية تريد وقف مسار توحيد وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية ومحترفة بدعم الحليف التركي لها.
