حمل البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق من بداية العام الحالي إلى نهاية نوفمبر الماضي عدة تساؤلات عن عدة نقاط مهمة فيما يخص النقد الأجنبي.
فقد حمّلت تلك البيانات المواطن مسؤولية سداد الدين العام، وبيّنت قيام المركزي ببيع أكثر النقد الأجنبي “بدون الرسم المفروض عليه” إلى جهات غير محددة.
بيانات غامضة
المصرف المركزي في بيانه اليوم لم يجعل رسوم بيع النقد الأجنبي كاملة في جدول الإيرادات الرسمي، وأوردها بشكل غريب وغامض في الملاحظات الهامشية خارج الجدول، حيث بلغ إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 15.227 مليار دينار، خُصّص منها 1.575 للباب الثالث “التنمية”.
تحميل الدين العام للمواطن
وأظهر بيان المركزي كذلك أن المواطن هو من موّل قروض المصرف المركزي للحكومة؛ لأجل عجز الميزانية العامة من جيبه، بحسب ما ورد في الملاحظات الهامشية خارج جدول البيانات؛ فقد خصّص المركزي حوالي %90 من رسوم بيع النقد الأجنبي لسداد الدين العام، التي تساوي تحديدا “13.652” مليار دينار.
بيع الدولار بدون رسم
وفي ذات السياق كشف بيان المركزي عن قضية مهمة، وهي بيعه لأكثر النقد الأجنبي بالسعر الأصلي دون رسوم لجهات غير محددة خاصة وعامة، بينما باع فقط 5.8 مليارات دولار بالرسوم من أصل المبلغ الإجمالي، وهو 11.749 مليار دولار.
