بهدف الحفاظ عليها من التدخلات غير الشرعية واستخدامها في غير مكانها الصحيح أصدر مجلس الأمن عام 2011 قرارا بتجميد الأموال والأصول الليبية في الخارج، التي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، والتي كانت متمثلة في أرصدة وعقارات.
ومع مرور السنوات وتجميد هذه الأموال تعرضت للتآكل، وواجهت المؤسسة الليبية للاستثمار صعوبة في إدارتها، كما أنها كانت مطمع عدد كبير من الشركات والدول التي رفعت قضايا ضد الدولة الليبية.
كسب القضايا
نتيجة لتجميد الأصول الليبية بالخارج تعرضت هذه الأصول إلى محاولات من بعض الدول والشركات لكسبها لصالحها، حيث كانت مطمعا لجهات عدة، ففي الـ13 من يونيو الماضي أعلنت المؤسسة الاحتفاظ بـ 15 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، حيث قضت محكمة بروكسل بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار خارج منظومة “يوروكلير” المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.
وفي رحلة طويلة في أحد القضايا للحفاظ على الأموال الليبية أعلنت إدارة القضايا في الـ3 من يونيو الماضي، أن الدولة الليبية وفرت قرابة نصف مليار دولار أمريكي من قيمة تعويضات المحكوم بها لصالح شركة الخرافي الكويتية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية، بناء على انتهاكات ادعت الشركة تعرض استثماراتها لها في ليبيا.
وفي الـ17 من فبراير الماضي أكدت إدارة القضايا تحقيق نجاح آخر جديد للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية حيث تجنبت الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بخمسة وتسعين مليون دولار أمريكي، وذلك عن قيمة تعويضات طالبت بها شركة “تكفن تي إم إل “التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية.
وفي الأول من ديسمبر كانت إدارة القضايا أعلنت تجنبيها الدولة الليبية دفع مبلغ وقدره 452 مليون يورو من أموالها المجمدة في أوروبا بعد بطلان الدعوة المرفوعة ضد ليبيا من قبل شركة “سوريليك” الفرنسية بعد تواطؤ عدد من موظفي الحكومة الموازية.
السماح بإدراتها في لندن
في سياق الحفاظ على الأموال الليبية أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار انتصارا جديدا تحقق بعد قرار المحكمة التجارية بلندن قرارا لصالحها برفع الحراسات القضائية عن بعض قضايا المؤسسة في بريطانيا.
كما أن المؤسسة أكدت أن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها التي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة لهذا الحكم ستظل خاضغة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي، ولا ترغب المؤسسة حالياً برفع التجميد الواقع عليها، ويهدف القرار إلى وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية بالمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها برئاسة علي محمود، وأن هذا الحكم سيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحرس القضائي.
