قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إن عدم قدرة المؤسسة من إدارة الأصول الليبية المجمدة؛ أدى إلى تآكل وخسارة في هذه الأصول.
وأوضح محمود -خلال اجتماع افتراضي مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة- تبعات منع المؤسسة من إدارة الأصول المجمدة وتآكلها مع تذبذب الأسواق المالية والأزمات الاقتصادية العالمية، والتأخير في الموافقة وإصدار التراخيص للعقود والالتزامات ما ترتب عليه خسائر إضافية للمؤسسة والدولة الليبية.
ومن جانبه أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة، داعيا إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة الليبيين.
وأضاف السني أن ليبيا لا تطالب برفع التجميد عن هذه الأصول الآن في ظل الانقسام الحالي، ولكن بالحفاظ عليها من التآكل المستمر الذي من الواضح أن بعض الدول استغلت ذلك.
يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار أعلنت في نوفمبر الماضي اعتراضها على أوامر الحجز ضد أصول المؤسسة في أوروبا باعتبارها صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة عن الحكومة الليبية.
