يرى مدير مكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مختار الماني أن سبب غرق عدد من شوارع مصراتة خلال فصل الشتاء هو “قدم” و”تهالك” شبكة المياه والصرف الصحي التي صممت لعدد سكاني معين، وكميات محدودة من المياه
وقال الماني إن ذلك لم يمنع فنيو الشركة من العمل بأقصى طاقاتهم للاستعداد لموسم سقوط الأمطار الذي بدأ منذ أسابيع، مشيداً بجهود الفنيين الذين يعملون رغم غياب الحافز وبآليات متهالكة.
وطالب في حوار مع شبكة الرائد الإعلامية باستخدام القوة لوقف توصيلات المياه غير الشرعية وتصريف مياه الصرف الصحي، باعتبار أن المتضرر من تلك الأفعال هو المواطن، وفق قوله، فإلى نص المقابلة…
بداية ما هو تقييمك لوضع “الشبكة العامة للمياه والصرف الصحي” بمدينة مصراتة؟
هي شبكة متهالكة وقديمة، أنشئت على مرحلتين، الأولى ما بين عامي 1965 – 1972م، والثانية بين عامي 1982 – 1992م، ضف إلى ذلك أن أقطار الشبكات صممت لتعداد سكاني معين، ولكميات محدودة من المياه، إلا أن تزايد البناء وتزايد عدد السكان، واستهلاك المياه، أصبح يثقل كاهل الشبكة التي هي محدودة أصلاً وقديمة، نحن اليوم أمام عدد كبير من الخطوط المسدودة، حتى الانسدادات يصعب معالجتها.
للأسف ذلك لم يجعل المواطنون يلتمسون العذر لنا، عدد الشكاوى في تزايد، والوضع الحالي لا يخفى على أحد، ونحن نعمل قدر الإمكان للمحافظة على هذه النعمة، التي رزقنا الله إياها، عدد كبير من الأهالي يتساءلون لماذا تبقى المياه في الشارع؟
أولئك لا يدركون أن السبب هو مخالفة كبير من المواطنين الذين يقومون بربط شبكة الصرف الصحي على شبكة الأمطار.
فيتسبب ذلك في إثقال كاهل الشبكة، ولكن مع هذا نحن لا ندخر جهداً، للحفاظ على الموجود لدينا، لأن الوضع الحالي لا يوجد فيه بنية تحتية ولا يوجد تجديد للشبكات، ولا بد من التعاون بين المواطن والمؤسسات، للحفاظ على الموجود لدينا، بقدر الإمكان من صيانة وتطوير ونحو ذلك.
ماذا عن استعداداتكم لموسم الأمطار، وهل لديكم الإمكانيات الكافية للتعامل مع أي ترد يحصل في الشبكة؟
الاستعدادات جارية بإذن الله، هناك لجنة الطوارئ المركزية التي شكلت من قبل المجلس البلدي مصراتة، بها أعضاء من شركة الخدمات والمياه والمرافق، والحرس البلدي، وعدة مؤسسات، للتعاون ومقاومة احتمالات الغرق والفيضانات، هذه اللجنة تسعى جاهدة لتقديم الدعم لمكتب مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بحيث يتم مقاومة أي طارئ يحدث، والحمد لله، حالياً هناك استعداد لتشكيل فريق لتنظيف الغرف، وقد قمنا خلال الفترة السابقة بتنظيف نحو 1500 غرفة، ولكن توقف العمل نتيجة قلة السيولة، لأن العمالة العارضة التي نحتاج إليها في تنظيف الغرف تحتاج لسيولة نقدية مباشرة، والسيولة ناقصة، ولكن اللجنة تسعى لتشكيل بعض الفرق لتنظيف الغرف.
أما بالنسبة للمضخات فالشباب يبذلون جهودا كبيرة، ويواصلون الليل بالنهار بحيث نتمكن من صيانة المضخات، هناك بعض المضخات كانت في ورش خارجية، وتمكنا من صيانتها، وأيضا حتى ورشتنا المركزية بمحطة المعالجة والتابعة للمكتب تقوم بصيانة بعض المضخات، أيضا بعض المضخات رجعت للعمل بعد الصيانة بعد توفر بعض قطع الغيار، الإمكانيات محدودة، ولكن العمل كبير، والشباب يبذلون جهودا كما أسلفت، والأمور بدأت تتحسن شيئاً فشيئاً، والمحطات كفاءتها أصبحت جيدة، لكننا سنبذل جهدنا، لأنها أمانة كلفنا بها، وما يهمنا هو مصلحة المواطن وراحته.
نعود بالذاكرة إلى سبتمبر الماضي، غرقت عدد من شوارع مدينة مصراتة نتيجة تساقط مياه الأمطار ما أثار سخط وتذمر الأهالي، ما أسباب هذا الغرق وهل تتحمل الشركة مسؤولية ذلك وحدها؟
سبب الغرق عوامل عدة، أولها أن الأمطار كانت مفاجئة، لأنه في الغالب في شهر سبتمبر لا تتساقط الأمطار، وإن تساقطت فليس بهذه الغزارة، ولكن ما حدث من تساقط لأمطار بكميات كبيرة كان غير متوقعاً، إضافة إلى انقطاع الكهرباء، وضعف المولدات ووجود مشاكل بها، نتيجة نقص قطع الغيار.
عندما تكون كميات الامطار المتساقطة كبيرة، المحطات لها طاقة استيعابية محدودة، لو تجاوزت كميات الأمطار هذا المعدل وهو 55 مليمتر، لا تستطيع المحطات التغلب على ذلك، حتى لو عملت بأكثر من طاقتها.
رغم ذلك أؤكد لك أن ما حدث في سبتمبر من غرق لعدد من الشوارع، لن يتكرر مستقبلاً ، بوجود عزيمة وإصرار فرق عمل الشركة، لأننا بدأنا نستعد استعدادا تدريجيا.
شبكة المياه والصرف الصحي من أكثر الشبكات التي تشهد شكاوى متكررة من المواطنين خاصة خلال فصل الشتاء، ما هو السبب برأيك؟
المواطن عند حدوث أي مشكلة من الطبيعي أن يتقدم بشكوى على الفور، ونحن في الشركة نرحب باستقبال أي شكاوى، وقد خصصنا رقم للطوارئ والبلاغات مفتوح على مدار 24 ساعة.
كما أسلفت شبكة المياه والصرف الصحي بمصراتة قديمة ومتهالكة، دائما هناك شكاوى ونحن نحاول التعامل مع الشكاوى بما هو متوفر لدينا من إمكانياتنا، وفي حال عجزنا نحيل الأمر للمجلس البلدي مصراتة للتعامل مع ذلك رغم أنهم أيضاً يفتقرون لأي إمكانيات.
هل أولت الحكومات الليبية المتعاقبة قطاع المياه والصرف الصحي، الاهتمام الأكبر من خلال المضي قدما بتنفيذ مشاريع حيوية ومهمة في هذا القطاع؟
هناك وعود بتقديم الدعم، ولكن عدم استقرار الدولة، سواء في الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية، لم تر تلك الوعود النور، ونحن لدينا مقترحات للتطوير علي صعيد الشبكة.
أما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع جديدة بمصراتة، هذا الأمر مناط بشركة المرافق، نحن في الشركة دورنا تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي فقط.
ما هي خطتكم لمشاريع الصرف الصحي لما تبقي من العام الجاري، وهل هي خطة “معالجة مختنقات وتحسين وضع الشبكة”؟
خطتنا المحافظة على الموجود لدينا للعمل بأكمل صورة، لو حافظنا على ذلك بتعاون المواطن نكون قد حققنا نتائج عالية، نتمنى إنشاء محطات وشبكات جديدة في مدينتنا، حالياً في الشركة غالب جهودنا تتركز في معالجة المختنقات، وفق ما لدينا من إمكانات.
تدفق المياه لمصراتة ومدن المنطقة الوسطى يشهد انقطاعات بين الحين والآخر، أسبابها أحيانا توصيلات غير شرعية، هل لديكم إحصاءات حول ذلك، وما الذي يمكن تقديمه من حلول لضمان وصول المياه لكل المواطنين؟
لا نملك أي إحصاءات صراحة؛ لأنه من الصعب حصر ذلك ومعرفة من قام بتوصيل غير شرعي، ولكن ما أعلمه أن المجلس البلدي الجديد، تابع ملف التوصيلات غير الشرعية الموجودة على خطوط النهر الصناعي، وقد قام بدوره بتكليف جهات لمتابعة الأمر ووقف التعديات على الشبكة، وحقيقة لا بد من اتخاذ قرار صارم في التوصيلات غير الشرعية لمياه الشرب، أو في تصريف المياه السوداء، حتى لو اضطر ذلك الجهات المسؤولة استخدام القوة، لما يمثله هذا التعدي من إضرار بالمواطن بالدرجة الأولى.
هل بالإمكان إنشاء منظومات مياه وصرف صحي جديدة؟
كما أسلفت هذه مشاريع دولة، وتكلف الكثير، بالإمكان إنشاء منظومات جديدة، ولما لا، الأمر يتوقف على ضرورة استقرار الدولة وما يصحبه من استقرار اقتصادي، وثباث الأسعار، مثلاً لدينا صيانة 10 خزانات مياه توقف صيانتها، بسبب تحجج الشركة المنفذة بحدوث تغير في الأسعار، نتيجة عدم الاستقرار، كما أسلفت.
وماذا عن أبرز الصعوبات التي تواجهكم وهل أنتم قادرون على مواجهتها ومجابهتها؟
الصعوبات كثيرة، منها عدم توفر قطع الغيار غير المحلية، وتواجهنا صعوبة في توفيرها، خاصة قطع الغيار الكهربائية، هذه غير متوفرة، نحن نتعامل مع مضخات كبيرة، وضخمة، إضافة إلى عدم توفر الميزانيات وغياب السيولة، أصبحنا مكتوفي الأيدي وغير قادرين على توفير بعض الإمكانيات، علاوة على ضرورة ضخ دماء جديدة في الشركة والاستفادة من الخبرات الموجودة، كما أن التشبث بالمركزية والقانون 15 أساءا إلينا، وأضرا بنا، لدينا فرق صيانة تعود لمنازلها بالأيام رغم عدم وجود الحافز، ويعملون بآليات متهالكة تجاوزت عمرها الافتراضي، واحياناً يضطرون للعمل بآلياتهم الخاصة، هذه الصورة ربما غائبة لدى المواطنين، الذين يعتقد عدد منهم أن الشركة تمتلك الإمكانيات ولا تريد العمل.
