كشف تقرير للجنة الأزمات الدولية حول ليبيا، أن تجميد إيرادات النفط، في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، قد حدد بأربعة أشهر، يفترض أن تنتهي بتعيين حكومة جديدة، وتوحيد المصرف المركزي.
وأضاف التقرير الجمعة بأن المؤسسات المالية الدولية، قد تقيد كل عمليات التصدير والاستيراد عبر المصرف الليبي الخارجي، لو لم يعين مدير قانوني له وينتهي الصراع بين السراج والكبير.
يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، قد أعلن في نوفمبر الماضي، تجميد الإيرادات النفطية، وعدم إحالتها للمصرف المركزي، وذلك بسبب قلة الشفافية والوضوح من قبل إدارة المصرف، فيما يتعلق بآليات الصرف والانفاق، حسب وصفه.
