أجبر قرار وزارة الداخلية منع المسؤولين الكبار من السفر إلا بعد الحصول على موافقة أمنية؛ منعا للفوضى الحاصلة بهذا الشأن, محافظ مصرف ليبيا المركزي على الامتثال للقانون بعد أن شن حملة دعائية ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا مبتغيا تحوير القضية من الخضوع للقانون الى التعدي على شخصية سيادية تتبع المؤسسة التشريعية.
الكبير يسافر
مصدر مطلع أكد للرائد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تقدم بطلب للحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص من أجل السفر .
هذا التراجع جاء عقب رفض الكبير الانصياع لهذه الضوابط وتقديمه بلاغا للنائب العام وشنه حملة إعلامية ضد قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا واعتبار قراره خرقا للقانون.
بلاغ للنائب العام
وفي وقت سابق تقدم الكبير ببلاغ إلى النائب العام طالبا اتخاذ إجراء إزاء منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وأضاف الكبير في بلاغه أنه تفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا القرار بأنه “سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية”.
توضيح وبيان
وتوضيحا للبس الذي صاحب هذا الموضوع في هذا الأمر أعلنت وزارة الداخلية أن قرار المنع جاء؛ تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المستويين التشريعي والتنفيذي، بشأن مراقبة حركة سفر متقلدي المهام الرسمية بالدولة، لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية؛ في إجراءات سفر المسؤولين، دون التقيد بالضوابط النافذة.
وأضافت الوزرة, في بيان لها، أنها تستغرب تعالي وتكبر بعض المسؤولين، ورفضهم استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية للسفر، وأنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة.
