عقب استحداث وزارة الداخلية، قسما خاصا بمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، تابعا لمكتب الوزير، في سبتمبر الماضي، وإعلان وزيرها اليوم، بدء التحقيق في قضايا شبهات فساد مالي، تصل للمليارات؛ وتصميمها على ملاحقة المتورطين فيها، منعت الوزارة محافظ المصرف المركزي من السفر.
تحقيق في شبهات فساد
وزير الداخلية فتحي باشاغا، قال إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعات داخلية، وتدقيقا لما قيمته 3 مليارات دينار، وتحقيق في شبهات فساد مبينا أن القضايا التي يتم التحقيق فيها تصل قيمتها في تقديرات أولية الى حوالي المليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار.
وأكد باشاغا في تغريدة عبر تويتر على التزام الوزارة بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، والتصميم على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائنا من يكون، واتخاذ الإجراءات ضد من توفرت عليه الأدلة المطلوبة.
بلاغ للنائب العام
وفي ذات السياق تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى النائب العام طالبا اتخاذ إجراء إزاء منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وأضاف الكبير في بلاغه، إنه تفاجئ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا القرار بأنه “سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية”.
تنفيذا للتعليمات
وردا على بلاغ الكبير، أعلنت وزارة الداخلية، أنها تنفذ تعليمات صادرة عن المستوين التشريعي والتنفيذي، بشأن مراقبة حركة سفر متقلدي المهام الرسمية بالدولة، وأن هذه الإجراءات، جاءت لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية؛ في إجراءات سفر المسؤولين، دون التقيد بالضوابط النافذة.
وأضافت الوزرة في بيان لها، أنها تستغرب تعالي وتكبر بعض المسؤولين، ورفضهم استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية للسفر، وأنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون، والقرارات والتعليمات الصدارة.
