رحبت الرئاسة المُشتركة فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ” هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المُتحدة لدعم في ليبيا الخميس، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مُلتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني.
وشددت الرئاسة المُشتركة – في بيان لها – على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدة على أن أي تحسُن ملموس في حياة الجميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.
وحذرت الرئاسة المشتركة من أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان؛ سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف.
وشدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك مُحاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، فيما تستمر المحادثات السياسية لضمان المُشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة ارجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المُستضغفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمُهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
يُذكر أن المُشاركون في مُلتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .
