أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي، السبت، اعتماد المجلس الرئاسي لمقترح الوزارة بتقليص موظفي البعثة الليبية بـنيويورك ومصروفاتها بنسبة 30٪.
وأضاف القبلاوي أن إعادة هيكلة البعثة الليبية يأتي في إطار اتباع سياسة التقشف في الخارج؛ حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي، وتماشيا مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة.
وأطلق دبلوماسيون ونشطاء ليبيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر 2019 الماضي؛ لترشيد الإنفاق على السفارات بالخارج.
ودعا مشاركون في الحملة إلى تقليل عدد السفارات أو إغلاق ملحقيات لا حاجة لها، وتقليل الرواتب والبدلات الممنوحة للسفراء.
وسجل تقريرهيئة الرقابة الإدارية لعام 2019 الصادر في يوليو الماضي عدة مخالفات تخص وزارة الخارجية منها عدم متابعة السفارات والقنصليات بالخارج، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيامها بإحالة التقارير السياسية عن الدول محل الاعتماد بشكل دوري.
كما بين التقرير قيام بعض القائمين على السفارات والقنصليات في الخارج بالتصرف بالودائع الخاصة بالبناء والشراء والصيانة في أغراض غير مخصصة لها، مبيناً أيضا عدم التزامهم بتقليص عدد الموظفين بالسفارات، وتقليص مرتباتهم إلى الحد المقرر.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، فإن أكثر من نصف مليار دولار تنفق سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية، بعضها لم يحقق أي مصالح للدولة.
يشار إلى أن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج يبلغ أكثر من 134 سفارة موزعة على العديد من دول العالم منها دول صغيرة لا يتواجد فيها عدد يذكر من اللبيين أو استثمارات ليبية.
