بعد حرب البيانات والتصريحات بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي حول إجمالي إيرادات النفط التي تصر المؤسسة على وجود فائض فيها، بينما يصر المركزي على وجود عجز.
قامت مجموعة مسلحة بمحاولة اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس، ومحاولة إرهاب القوة المتواجدة بالأسلحة والسيارات الأمر الذي استدعى تدخل قوة من وزارة الداخلية ما دفع المهاجمون للفرار.
محاولة فاشلة
المؤسسة الوطنية للنفط قالت: إن هناك بعض العصابات المسلحة قامت ظهر اليوم بمحاولة دخول المقر الرئيسي للمؤسسة بـ طرابلس عنوة، وأن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية المبنى تفاجأت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وسحبها للأسلحة ومحاولتها اقتحام المبنى.
وتابعت المؤسسة أنه وعلى الفور تم استدعاء تعزيزات إضافية من حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى قوة من وزارة الداخلية؛ للتعامل مع هذه العصابات حيث تم طردها دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر، وقد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام؛ للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم.
تعامل فوري
وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية أنه فور تلقى البلاغ أصدر الوزير أوامره بالتعامل مع المجموعة المعتدية على مقر المؤسسة بالقبض على كل الضالعين في هذه الواقعة.
وأدانت الوزارة في بيان لها “الممارسات الغوغائية”، والهجوم على مقر المؤسسة، مؤكدة عزمها القبض على المسؤولين والمحرضين على هذه الواقعة، وإحالتهم للنائب العام.
مغالطات المركزي
هذه المحاولة تأتي بعد صدور بيان المؤسسة؛ للرد على اتهامات مصرف ليبيا المركزي لها، حيث وصفت ما جاء في بيان المصرف حول الإيرادات والإنفاق في الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضي، بـ “المغالطات والتضليل” وأنه ادعاء “كيدي”.
وأضافت المؤسسة بأن هناك فائضا في الإيرادات النفطية بقيمة 200 مليون دينار ليبي، بعكس ما ذكره المركزي في بيانه من أن هناك عجزا بقيمة 2 مليار و599 مليون دينار ليبي.
وتابعت المؤسسة القول: إن تعنت المركزي وعدم التزامه بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط، واستخدم سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين.
وأكدت المؤسسة أنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي حتى تكون لديه شفافية عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من الإيرادات بالعملة الأجنبية التي بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مشيرة الى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
بيانات غير دقيقة
من جانبه وصف المركزي بيانات المؤسسة بغير الدقيقة، داعيا إلى إجراء تحقيق ومراجعة، خاصة بعد المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تحدثها المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي.
وأضاف المركزي حسب بيانه أن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 5 مليارات دينار، وأن الإيرادات النفطية الفعلية من يناير إلى أكتوبر العام الحالي هي 2.4 مليار بعجز 2.599 مليار
