أصدر مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، بيانا حول الإنفاق والإيرادات لعوائد النفط الليبي التي كشف أنها بلغت 2.7 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري حتى أكتوبر.
المصرف ذكر في بيانه الإيرادات النفطية الفعلية والإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية، واتهم في أحد بنوده المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الدقة، داعيا إلى التحقيق والمراجعة.
الأمر الذي جعل المؤسسة الوطنية ترد سريعا على بيانه بأرقام فعلية حقيقة ذكرتها عن الإيراد والانفاق قائلة: إن تعنت المركزي وعدم التزامه بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط، واستخدم سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين.
اتهام بعدم الدقة
اتهم مصرف ليبيا المركزي المؤسسة الوطنية للنفط بأن بيانتها غير دقيقة مُنذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب تحقيقا ومراجعة، لافتا إلى أن هذا الاتهام جاء بعد المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تحدثها المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي.
المركز حسب بيانه الصادر قال: إن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 5 مليارات دينار، وإن الإيرادات النفطية الفعلية من يناير العام الحالي إلى أكتوبر هي 2.4 مليار بعجز 2.599 مليار دينار.
رداً على الاتهام
استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما أسمته “المغالطات والتضليل” في بيان المصرف حول الإيراد والإنفاق في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضي، واصفة إياه بالادعاء “الكيدي” الصادر عن المركزي.
وكشفت المؤسسة عن أن هناك فائضا في الإيرادات النفطية بقيمة 200 مليون دينار ليبي، في حين أن المصرف المركزي ذكر في بيانه أن هناك عجزاً فيها بقيمة 2 مليار و599 مليون دينار ليبي.
وقالت المؤسسة: إنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي حتى تكون لديه شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من الإيرادات بالعملة الأجنبية المتجاوز مجموعها 186 مليار دولار أمريكي خلال التسع سنوات الماضية.
وختمت المؤسسة ردها على اتهام المركزي بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
