استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما أسمته “المغالطات والتضليل” في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والانفاق في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضي واصفة إياه بالادعاء “الكيدي” الصادر عن المركزي.
وأوضحت المؤسسة – في بيان لها على صفحتها الرسمية – الأحد، أن الإيرادات النفطية الفعلية من يناير العام الحالي إلى أكتوبر والمودعة لدى المركزي بلغت 3 مليار و700 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 5 مليار و200 مليون دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المركزي.
وقالت المؤسسة، إنه بمقارنة الإيرادات الفعلية بذات الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها 5 مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة 200مليون دينار ليبي، ليس عجزا بقيمة 2 مليار و600 مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف، ولعل ذلك بسبب عدم احتساب المركزي لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت 2 مليار و500 مليون دينار ليبي.
وكشفت المؤسسة أنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي حتى تكون لديه شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من الإيرادات بالعملة الاجنبية المتجاوز مجموعها 186 مليار دولار أمريكي خلال التسع سنوات الماضية.
وأضافت الوطنية للنفط أن احتجاز الايرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” إلى حين الوصول لتسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات في كافة البلاد -حسب قولها-.
وأكدت المؤسسة أن تعنت المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والافصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين، ويحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.
وختمت المؤسسة بيانها أنها بصدد التعاقد مع أحد الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والادارية.
يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي اتهم في 19 نوفمبر الماضي المؤسسة الوطنية للنفط بأن بيانتها غير دقيقة منذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب تحقيق ومراجعة – حسب بيان المركزي-.
