رغم الترحيب الشعبي والرسمي الكبيرين بإعلان البعثة الأممية تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبار هذه الخطوة مطلبا أساسيا لمؤيدي الدولة المدنية، التي ترتكز على إعادة السلطة للشعب عبر الانتخابات .
لكن كثير من المتابعين والمراقبين يرون أنه من المبكر الحديث عن الانتخابات وسط ضبابية المشهد الحالي في ملتقى الحوار الليبي بتونس فيما يخص اختيار السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل على القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تقام عليها الانتخابات .
انتخابات في ذكرى الاستقلال
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز” أعلنت، خلال مؤتمر صحفي لها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اتفاق المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وأضافت ويليامز أن المشاركين اتفقوا على إنشاء مجلس رئاسي جديد وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات في هذا اليوم المتفق عليه، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة مهام هذه الأجسام الانتقالية خلال الاجتماع.
يواجه عقبات
الكاتب والمدون فرج فركاش يرى أن إعلان موعد للانتخابات المقبلة في 24 ديسبمر 2021 يحمل في طياته تراجعا عن موقف البعثة السابق في أن تكون الفترة التمهيدية 18 شهرا، مع إمكانية تمديدها 6 أشهر أخرى، إلى سنة واحدة، كما يدل على أن التوافق في لجنة الحوار لا زال يواجه عقبات .
وأضاف فركاش، في تصرح للرائد، بأن موضوع الدستور أيضا أصبح خلافيا، فعلى الرغم من أن لجنة الـ60 المنتخبة قد قامت بإنجاز الدستور ومجلس النواب قد أصدر قانون الاستفتاء حيث كان من الطبيعي أن يترك الأمر للشعب ليقول كلمته، ولكن في كل الأحوال هناك خياران متاحان، أولهما تعديل بعض مواد الدستور قبل طرحه على الاستفتاء، والثاني طرحه كما هو واعتماده لمدة محددة إن تم قبوله، ويتم تعديله لاحقا، أو إصدار دستور آخر، ولكن أضاف فركاش أنه لا يعتقد أن الموضوع سيحسم في حوار تونس، وسيتم تأجيله إلى فترة لاحقة.
غير مدروس
الكاتب الصحفي على أبوزيد يعتقد أن تحديد موعد الانتخابات بيوم 24 ديسمبر 2021 غير مدروس ومتعجل، فهناك تدابير وإجراءات يجب أخذها في الاعتبار قبل تحديد موعد الانتخابات، وهذا الموعد يبدو أنه لم يعتبر هذه الأمور.
وأشار أبو زيد في تصريح للرائد أن العمل على استكمال المسار الدستوري هو أنسب الحلول وأقلها إشكالاً، وهو استحقاق يجب إنجازه خاصة أنه نتاج هيئة منتخبة، لذلك فإن النقاشات حول هذا المسار ينبغي أن تتركز في إقرار قانون استفتاء متزن.
خيار مستبعد
الكاتب الصحفي عبد الله الكبير يستبعد أن تجرى أي انتخابات إذا تم التوافق على سلطة جديدة حيث سيتأخر الاستحقاق الانتخابي، وستستمر حالة الانقسام والفوضى، بينما إذا فشل التوافق على سلطة جديدة، وبقي المجلس الرئاسي الحالي يمكن أن تجرى انتخابات حتى قبل هذا الموعد .
وأوضح الكبير في تصريح للرائد أنه بدون ضغط شعبي حقيقي لن تكون هناك انتخابات، وفيما يخص القاعدة الدستورية المتاحة فيعتقد أنها ستكون هي الإعلان الدستوري وإصدار قانون بالتوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
الدستور أولا
من جانبه أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ترحيبه بإجراء الانتخابات في ذكري الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر2021، لكنه يرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ويقترح أن يجرى في 17 فبراير القادم.
وأضاف المشري، في تغريدة عبر تويتر، أنهم حريصون على أن تنتقل ليبيا أخيرا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة.
