في الـ 26 من شهر أكتوبر انتهت كافة الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وقد أعطيت التعليمات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، بعد ما يقارب الثمانية أشهر من الإغلاق القسري للمنشآت النفطية، والتي تسببت في خسائر مالية تقدر بما يقارب الـ9 مليارات من الدولارات، تسبب في عجز في الميزانية العامة للدولة، كما أن قطاع النفط نفسه تحتاج منشآته للعمل وللصرف عليها.
جاء هذا الإعلان بعيد أيام من توقيع وقف إطلاق النار في مدينة جنيف في الـ 23 من أكتوبر الماضي. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035برميل نفط يوميا، لكن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لم يتراجع، وبقي على سعر 6.40 دنانير للدولار الواحد، ولا أنباء عن إعادة فتح الاعتمادات، وإعادة بيع منحة أرباب الأسر.
تسارع في الإنتاج
وقالت وكالة “بلوميبرغ ” الأمريكية أن إنتاج ليبيا يشكل تحدياً “غير مرحب به” لمنظمة “أوبك“، التي كان من المقرر أن تزيد الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً في يناير كجزء من خطة لتخفيف التخفيضات التي بدأت في مايو في ذروة جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة أن ليبيا زادت من الإنتاج في حقول الشرارة والواحة لأول مرة منذ يناير الماضي، وستصدر براميل إضافية إلى الأسواق العالمية بمليون برميل يوميا هذا الشهر.
وفي هذا السياق قال “بيل فارين برايس” المدير في شركة “إنفيروس للأبحاث” إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاءها فاجأت الأسواق بالسرعة التي تمكنت بها من استعادة إنتاج النفط المتوقف، لافتا إلى أن ليبيا تجاوزت أزمتها، وكل شيء يعتمد الآن على إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار، وفق قوله .
وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن ليبيا عززت من إنتاجها النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً، مقتربةً شيئاً فشيئاً من المستوى الذي كانت تنتجه قبل بدء الحرب في البلاد.
منحة أرباب الأسر مرهونة باستمرارية الإنتاج
وأكد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي بمصرف ليبيا المركزي، “سالم مفتاح السيوي”، أن استئناف بيع منحة أرباب الأسر متوقف على توفر رصيد كاف من العملة الصعبة في حساب المصرف المركزي، خاصة بعد خسائر قاربت الـ 9 مليارات دولار؛ بسبب إغلاق تصدير النفط الذي تسبب في إيقاف المنحة.
وأوضح السيوي – في مقابلة مع الرائد – أنه لا توجد ضمانات حقيقة لاستمرار ضخ النفطن وهو مهدد بالإيقاف في أي لحظة، وفق قوله. وذكر السيوي أنه في حال صحة الاخبار المتداولة حول الاتفاق على وضع إيرادات بيع النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، وحجب هذا الحساب وعدم التصرف به، وهذا الأمر يعني أن المركزي لا يستطيع التعامل معه والاستفادة منه في بيع النقد الأجنبي.
نقص ميزانية المؤسسة
هذه البشائر جعلت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ينبه إلى أن الإغلاقات ونقص الميزانيات المطلوبة تسببت في تراكم المديونيات على الشركات النفطية، وبها أصبحت سمعة المؤسسة على المحك، بحسب قوله.
صنع الله طالب بضرورة صرف الميزانيات التي يحتاجها القطاع النفطي، موضحاً بأن هناك مصاريف ضرورية لاستمرار العمليات والمحافظة على الآبار.
فهل ستحافظ ليبيا على إنتاجها النفطي وتزيده، أم أن خطر الإغلاقات وشبح نقص موازنة قطاع النفط قد تؤثر على الإنتاجية والتصدير وحصة ليبيا في الأسواق العالمية، ومتي سيفتح المركزي الاعتمادات من جديد ومنحة أرباب الأسر التي يعتمد عليها الكثير من الليبين في التخفيف من ظروف المعيشة؟
