شدد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي بمصرف ليبيا المركزي “سالم مفتاح السيوي”على أهمية منحة أرباب الأسر في حل مشاكل أغلب العائلات الليبية، إلا أن من اتخذوا قرارا بإغلاق النفط، لم تكن تهمهم مصلحة البلاد ومصلحة الليبيين، وفق قوله.
واستبعد “السيوي” في مقابلة خاصة مع شبكة الرائد الإعلامية صرف منحة جديدة في القريب، معززاً حديثه بأنه لم يمض على فتح حقول وموانئ النفط – التي أغلقها قبليون موالون لحفتر شرقي البلاد – إلا أشهرا قليلة، وما تردد بأن إيرادات بيع النفط سيتم وضعها في حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط سيتم حجبه، ولا يتم التصرف فيه، فإلى نص الحوار …
بداية نريد التعرف على عدد المستفيدين من مخصصات أرباب أسر التي صرفها المصرف المركزي، وماذا عن عوائد البيع، وهل استفاد من المنحة جميع سكان ليبيا من امساعد إلى رأس جدير؟
آخر منحة أرباب أسر منتهية صرفت من قبل المركزي كانت المنحة الإضافية لـسنة 2018، وهي أعلى منحة صرفت لأرباب الاسر، خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 7 مليون و826 ألف و245 مواطن ليبي، يمثلون 1مليون و569 ألف و680 عائلة، هذا أكبر عدد استفاد من المنح خلال المدة الماضية من المنح المنتهية، وأما بالنسية لمخصصات سنة 2019 فلازالت قائمة.
أما فيما يتعلق بالمستفيدين، فأؤكد أن من تقدموا للحصول على مخصصات أرباب الأسر يمثلون جميع مناطق ليبيا من رأس جدير غربا حتى امساعد شرقا وجميع مناطق الجنوب، مع توضيح أن عدد المستفيدين يعتمد على المواطن بالدرجة الاولى، فهو صاحب القرار في الحصول على المخصص من عدمه، وكل المتقدمين الذين أدخلت بياناتهم استفادوا فعلياً من المنحة.
أعلنتم في أبريل من العام الماضي فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في إرجاع المخصصات من النقد الأجنبي المخصصة لأرباب الأسر الليبية، التي حصلوا عليها بطريقة مخالفة للقانون، هل استرجعت هذه المبالغ بالفعل؟
كل من ثبت حصوله على منحة بغير وجه حق، سواء كان عن طريقنا نحن في منظومة أرباب الأسر أو عن طريق منظومة السجل المدني، فرض عليهم ترجيع هذه المبالغ، ولا يسمح لهم باستئناف بقية المخصصات حتى يرجعوا كامل المبلغ، وأيضا يتم إيقافهم من قبل مصلحة الأحوال المدنية، ولم يعد بإمكانهم استخراج أي مستندات تطلب منهم من قبل الجهات والمؤسسات من السجل المدني، وهنا أود أن أشكر كل المواطنين الذين قاموا بترجيع مبالغ ليست من حقهم والنابع من وعيهم ووازعهم الديني والأخلاقي.
إذن أنتم تملكون بيانات ومعلومات بخصوص من استلموا هذه المنحة بغير وجه حق؟
هناك عدة طرق لاكتشاف هذا الأمر، أولها، عن طريق المنظومة لدينا، مثلاً مواطن أخذ المخصص مرتين، مرة عن طريق والده، ومرة مع عائلته، وذلك عند القيام بتغيير الأرقام الوطنية.
وثانيها، عن طريق منظومة الأحوال المدنية، حيث تمتلك السجلات الخاصة بالعائلات الليبية، واستطاعوا وقف كثير من التجاوزات وخصوصا فيما يتعلق بالوفيات والمواليد.
وثالثها، ما يتم اكتشافه من قبل الجهات القضائية وخصوصا في حالات التزوير. عملية المراجعة التي تقوم بها مصلحة الأحوال وما يتم اكتشافه من قبل منظومتهم مكن من ترجيع العديد من المبالغ التي صرفت سواء من عملة الدولار والخاصة بأرباب الأسر، أو منحة العائلة التي أقرها المجلس الانتقالي، والتي صرفت في الماضي.
هل نجحتم في القضاء على الفساد وعمليات التزوير؟
عملية التزوير والفساد، طبعاً هي عملية معقدة جداً، ولا يوجد نظام في العالم أجمع قادر على القضاء عليه بنسبة مائة بالمائة، لكننا نحن نضع ونفرض آليات للتقليل من عمليات الفساد والانتحال، الآن، بعد ربطنا رقم الهاتف بالرقم الوطني استطعنا أن نؤكد من أن رقم الهاتف المستخدم في عمليات الحجز والشحن، ينتمي للرقم الوطني الذي يملكه المواطن، ونتائج هذه الإجراءات ستتضح بنهاية صرف المخصصات الخاصة بعام 2019م.
هناك من يتساءل بعد ربط منظومة أرباب الأسر بالهاتف لمحاربة الفساد والتجاوزات، هل رصدتم عمليات تزوير في المنح السابقة؟
كما أسلفت، ولأن صرف مخصص عام 2019 لازال قائما، ليس بالإمكان إعطاء أي مؤشر في هذا الاتجاه.
يتداول الشارع معلومات مفادها أن المصرف المركزي مقبل على استئناف صرف منحة أرباب الأسر بعد فتح موانئ وحقول النفط التي تم إغلاقها لقرابة عام، ما صحة ذلك؟
في حقيقة الأمر، لم يمض على فتح النفط إلا أشهر قليلة جدا، صراحة لا تحضرني معلومات مؤكدة بشأن إيراد بيع النفط، لكن إن كان كما اتفق وصح ما يتم تداوله بأنه سيتم وضع إيرادات بيع النفط في حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط، ويتم حجب هذا الحساب، ولا يتم التصرف فيه وهذا يعني أننا كمصرف مركزي لا نستطيع التعامل معه، وبالتالي لن نستطيع الاستفادة منه في بيع النقد الاجنبي.
معنى ذلك أنه لا صحة لما يتداول بقرب صرف منحة أرباب الأسر؛ لعدم وجود مؤشرات تفيد بحل المشكلة. بماذا يرتبط بدء العمل على صرف منحة أرباب أسر جديدة؟
عند دخول الدولار في حساب المصرف المركزي، ويكون لدينا رصيد كاف ويعالج العجز الحاصل، نستطيع استئناف البيع، وخصوصا أننا نتحدث عن سنة كاملة من الإغلاق تسببت في خسائر قاربت الــ 9 مليارات، وأيضا لا يوجد ضمانات باستمرار ضخ النفط، حيث أنه في أي لحظة قد يتوقف بيع النفط.
قلت في تصريحات سابقة للإعلام إن من يروج لشائعات قرب صرف منحة إضافية هم التجار، فما هي مصلحتهم في ذلك؟
نحن أمام شائعات يومية في كل مرة، مفادها أنه سيتم فتح المنظومة الأسبوع المقبل؛ لغرض انخفاض سعر الدولار لكي يقوموا بشرائه بسعر أقل، وعندما يتم نفي الخبر أو عدم صحة الإشاعة يرتفع السعر من جديد ليتمكنوا من بيعه بسعر أعلى.
للأسف مكاسب أولئك التجار، أو الأطراف الأخرى التي تعمل بأجندات خفية هدفها الحقيقي إضعاف اقتصاد الدولة.
لكن ألا يتحمل مسؤولية ظهور مثل تلك الشائعات غياب الدور الإعلامي لكم في مشروع مخصصات أرباب الأسر، وفي المصرف المركزي بشكل عام؟
عزيزي في كل لقاء نحن دائما نردد أن أي إيتعلق بمنحة أرباب الأسر، سيتم نشره فقط على الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي على شبكة الإنترنت وفي صفحة المصرف المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرفقها منشور صادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد موجهة إلى المصارف.
وأنصح المواطنين بأن يتحققوا مما يتم تداوله من أخبار، لمصرف ليبيا المركزي “عبر قنواته الرسمية فقط”، والتي أشرنا اليها، مع أننا ندرك جيداً وجود عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم أنها صفحات مصرف ليبيا المركزي الرسمية، وهي خلاف ذلك كلياً.
هناك عدد من الليبيين لم يتحصلوا على منح أرباب الأسر خاصة من هم في الخارج، هل هناك آلية من قبلكم لضمان حقهم في المنحة؟
بالنسبة لمخصصات أرباب الأسر، نحن نعطي المواطنين من 9 – 12 شهرا للتقديم للمنحة، وهي فترة كافية، لكي يكون بمقدرة المواطنين حتى من هم تواجدوا خارج ليبيا لأي سبب من الأسباب، القيام بتوكيل أقاربهم في الداخل بالدرجة الأولى، مع إحضار الأوراق التي تطلبها الإدارات القانونية بالمصارف التجارية في حينها؛ تفادياً للوقوع في شبهات الانتحال أو التزوير.
الليبيات المتزوجات من أجانب يطالبن بصرف المنحة لهن ولأبنائهن، هل هذا الموضوع مطروح للنقاش من قبلكم؟
كثر اللغط بشأن ذلك، نحن جهة تنفيذية وليست تشريعية، بالنسبة لليبيات المتزوجات من أجانب، في منظومة السجل المدني، لسن أرباب أسر، على الرغم من مخاطبتنا في عديد المناسبات للجهات التشريعية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل وضعهن.
حيث إن منحة أرباب الاسر، عندما تم إقرارها، اعتمدت على رب الأسرة لصرف المخصص حيث من الصعب على المصارف أو مصرف ليبيا المركزي التعامل مع كل فرد بمفرده؛ لذلك تم اللجوء لمصلحة الأحوال المدنية، وأصبح التنفيذ عن طريق أرقام قيد العائلة والرقم الوطني لرب الأسر.
علاج هذا الأمر يحتاج إلى جانب تشريعي، وقانوني، لإعطائهن حقهن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب لا يعتبرون ليبيين في القانون الليبي، وهذه معضلة أخرى تحتاج لمعالجة، لكي يكون لهم حق بحكم القانون في منحة أرباب الأسر.
أؤكد لك أننا متعاطفون معهم، ولكن نحن مقيدون بقانون يحكمنا في التعامل.
كثر الغلط والخلط عن مصرف ليبيا المركزي، واتهم في مرات عدة بأنه يقف ضد مصلحة المواطن واستقراره، ما الذي توضيحه في هذا الجانب تحديداً؟
ندرك جيّداً أن منحة أرباب الاسر، أسهمت وتساهم في حل مشاكل أغلب العائلات، لكن للأسف من اتخذوا قرار إغلاق النفط، لا تهمهم مصلحة البلاد ومصلحة الليبيين، كثير من وسائل الاعلام تهاجم مصرف ليبيا المركزي، المصرف عبارة عن حافظ لأموال الليبيين، ولديه استراتيجية في الإنفاق، وهو صمام أمان الدولة من العبث بمقدراتها وخصوصا لما نراه من تشتت واضح، ووضع سياسي هش، وانقسام لا يصب إطلاقا لصالح البلاد. أطالب الليبيين ـ مرة أخرى ـ بعدم الانجرار وراء صفحات التواصل الاجتماعي المجهولة، وعلى المواطنين التحقق من أي معلومة بشأن المنحة أو المصرف المركزي، قبل تداولها. عندما يستأنف النفط بشكل طبيعي، وتستقر الدولة وتتوحد مؤسساتها، قد لا نكون بحاجة لمنحة أرباب أسر؛ لأنه حينها سيعود الدولار لسعره الطبيعي، وسيكون سعر الدولار في السوق الموازي أقل منه في المصرف المركزي، كما حصل في السنوات الماضية.
