أوصت الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان الخميس، بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية.
كما أوصت الدورة، التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف، بوضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وجددت الدورة توصيتها لدول العالم بتكريس الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية لجميع الليبيين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي.
