بعد أن أكملت اللجنة العسكرية 5+5 مهامها، ووقعت على وقف إطلاق النار في كامل البلاد، وقع عليها الآن عاتق آلية التنفيذ، التي اختارت اللجنة أن يكون التفاهم حولها داخل حدود الوطن، وتحديدا مدينة غدامس في أقصى الجنوب الغربي من البلاد.
وفود اللجنة العسكرية وصلت منذ الصباح إلى غدامس؛ تمهيدا لبدء الاجتماع الذي سيبحث إخراج المرتزقة والمجموعات المسلحة من منطقتي سرت والجفرة ومحيطهما وإعلانهما منطقتي منزوعتي السلاح، وإخلاء الطرق الرئيسة والقواعد الجوية في الجنوب من المرتزقة والمجموعات المسلحة، وتأمين حركة المركبات والمواطنين فيها، فهل هناك دلالات حول نجاح هذه الجلسة التي تعقد لأول مرة في ليبيا؟
انتصار كبير
الكاتب عبد العزيز الغناي يقول: إن الجلسة يمكن أن تتوج بإمكانية فتح الطريق الساحلي، وسيكون هناك حوار حول تنفيذ نزع السلاح من سرت والجفرة، لافتا إلى أن تحقق هذا سيكون انتصارا كبيرا لعمل اللجنتين.
وأضاف الغناي، في تصريح للرائد، أن الجلسات السابقة للجنة “5+5” أذابت الكثير من الجليد بين الطرفين، وأن هذه الجلسة تأتي كبداية بعد انتهاء جلسة جنيف التي شهدت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الغناي أن المواضيع المطروحة ستكون بداية: آليات التنفيذ، التي قد تصطدم بتعنت طرف الكرامة، وابتزازه من قبل روسيا عن طريق مرتزقة ” الفاغنر”، منوها بأن انسحاب “الفاغنر” من الحقول والموانئ النفطية أمر مبشر خاصة أنهم لا يتمتعون بأي غطاء سياسي أو دبلوماسي في ظل ضغط أمريكي.
نقلة دراماتيكية
ومن جانبه رأى الناشط السياسي موسى تيهوساي أن اجتماع لجنتي “5+5” سينبثق عنه بشكل سلس لجان عمل أمنية لحفظ الأمني في المنطقة الوسطى، وعودة كل القوات إلى مقارها الأصلية بين الطرفين.
واعتبر تيهوساي، في تصريح للرائد، أن اجتماع اللجنة، اليوم في غدامس، يمثل نقلة جديدة بعد التوقيع على وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد في غضون 3 أشهر – وفق قوله-.
وأضاف تيهوساي أنه رغم الحذر من بعض العقبات التي قد تواجه الإجراءات التنفيذية لهذه اللجان إلا أن ذلك يعد أمرا عاديا يمكن تجاوزه، إذا كانت هناك عزيمة من قبل الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، لا سيما مع موجة التوقعات المليئة بالأمل.
مقاربات عملية
في حين أكد الكاتب السنوسي إسماعيل أن تكون هناك مقاربات عملية بعضها يمكن تنفيذه بشكل سريع مثل فتح الطرق وتأمينها، وتوحيد وهيكلة حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين.
وقال إسماعيل، في تصريح للرائد، إن بعض المقاربات تنتظر ما يسفر عنه ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سينعقد في تونس، مضيفا أنه من المتوقع أن حوار تونس سينشأ عنه مجلس رئاسي ثلاثي جديد، ورئيس حكومة وحدة وطنية ونائبين له، حينها يمكن البدء في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار المتعلقة بإخراج الشركات الأمنية والمرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية من كافة أرجاء البلاد.
وبين إسماعيل أن توحيد هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتفكيك وتأهيل المجاميع المسلحة، ودمجها في الجيش والشرطة والأجهزة كلها تفاؤلات، لافتا إلى أن هذا التفاؤل في هذه الحالة له مبرر وشواهد ومعطيات من خلال استقراء التوازن الدولي والتوافق المحلي وكلاهما أدى للنجاح في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم والشامل في ليبيا – حسب تعبيره-.
