مع اقتراب موعد ملتقى الحوار الليبي في تونس في الـ 9 من نوفمبر القادم، تصاعدت الهجمات من عدة أطراف على مسار الحوار والوفد المشارك فيه، واتهامهم بانهم “باعوا القضية، وتنكروا لدماء الشهداء والأبرياء، وأنهم يلهثون وراء المناصب والمكاسب الشخصية.”
إلا أنه وبالنظر إلى المشاركين في جولات الحوار؛ يظهر جليا ضعف هذه الاتهامات والادعاءات وما فيها من المزايدات الشيء الكثير.
مشاركة شمولية
البعثة الأممية، أوضحت في 10 أكتوبر الجاري، أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس من مختلف المكوّنات، وعلى أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
وأضافت البعثة: في بيان لها أنه استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، فإنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
اللواء أحمد أبو شحمه
رئيس وفد الوفاق في الحوار العسكري5+5، اللواء أحمد بوشحمة، و آمر غرفة العمليات الميدانية لبركان الغضب أثناء عدوان حفتر على طرابلس في 2019، وأبرز قادة قوات البنيان المرصوص للقضاء على تنظيم الدولة في سرت 2016، طالب في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، السياسيين بأن يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم التيارات، و أن يعملوا على تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.
مضيفا “كفانا معاناة ودماء، إن الشعب الليبي في هذه اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، وترفع المعاناة عن كافة الأرض الليبية وخاصة في الجنوب”.
26 نائبا
وبالنظر إلى تركيبة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس، فإننا نجد أن حوالي40 % من تركيبة وفد الحوار، هم أعضاء في المجلسين التشريعيين، فقد سبق أن اختار المجلس الأعلى للدولة، في يناير الماضي في جلسة خاصة أعضاء الوفد الذي سيمثله، بنظام اختيار ممثل عن كل دائرة انتخابية بالمجلس، وهي 13 دائرة، وكذلك فعل مجلس النواب في اختيار ممثليه الـ 13 ليصبح ممثلو المجلسين في حوار تونس 26 نائبا.
ويرى متابعون أن اختيار ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بحسب دوائرهم الانتخابية الـ13، يحقق هدفين: الأول إعطاء مرجعية مؤسساتية سياسية لمخرجات الحوار وثانيا: تحميلهم مسؤولية إتمام عملية اعتماد مخرجات الحوار وعلى رأسها اعتماد الأسماء المقترحة لشغل السلطة التنفيذية الجديدة.
كافة التوجهات
البعثة الأممية، من جانبها أعلنت في 25 من أكتوبر الجاري، عن قائمة ضمت، 75 أسما، من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية، للمشاركة في ملتقى حوار تونس
حيث تعزز التمثيل السياسي للمؤسسة التشريعية بشقيها النواب والأعلى للدولة، بتمثيل اجتماعي من أعيان القبائل من الشرق والغرب والجنوب، ونخب جامعية، بينها محامون، ودكاترة.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة سحبت البساط من تحت أصحاب المزايدات والمغامرات وتجار الحروب، كما أنها وسعت من حجم المشاركة في الحل إلى طبقات مثقفة، لطالما اشتكت من الإقصاء بسبب بعدها عن مراكز صناعة القرار السياسي.
الرئاسي يدعم الحوار
المجلس الرئاسي، وعلى لسان رئيسه أعلن هو الاخر موافقته ودعمه لمسار الحوار ومخرجاته واستعداده من موقعه لتسهيل تنفيذه؛ فقد دعا السراج لجنة الحوار المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيلها.
وفي ذات السياق أعلن السراج في 16 سبتمبر الماضي رغبته في تسليم مهامه، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلساً رئاسياً جديداً، مشيراً إلى إحراز تقدم في الاتفاق على توحيد المؤسسات الليبية، والتحضير للانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة
