لأول مرة تشهد التشاورات واللقاءات بين الأطراف الليبية تفاهمات متواصلة في أكثر من جانب وعلى أكثر من صعيد، رغم حساسية التشاورات والأمور المتعلقة حولها؛ مما يعطي تفاءل وأريحية لإمكانية الخروج من الأزمة الراهنةن ويبعث الأمل قبل انعقاد جلسات حوار تونس.
ففي أيام قليلة التقت الأطراف الليبية في تشاورات عقدت في أماكن مختلفة ولكن بهدف واحد، نتج عنها الاتفاق حول أجراء انتخابات وتأسيس مجلس رئاسي جديد، وتعهد المشاركين بإنجاحها وتقدم مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية.
نقطة تحول حاسمة
أنطلق في مدينة “منترو” السويسرية اجتماع تشاوري وصفته الأمم المتحدة بالتقدم الملموس بين عدد من الشخصيات الليبية ضمن إطار جهود البحث عن تسوية النزاع في البلاد، كما أشادت البعثة بحسن النوايا والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون في الاجتماع.
وأكدت البعثة على ضرورة انتهاز هذه الفرصة لتنحية الخلافات القديمة جانبا بغية التوصية لحل ليبي-ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.
وخلص إلى وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ18 شهرا، وفقا لإطار دستوري يتم الاتفاق عليه، فترة تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية.
لقاءات سادها التفاهم حتى أخرها
وُصفت بالإيجابية وسادها التفاهم هي لقاءات أبو زنيقة في المغرب بين وفدا الحوار الممثلين في المجلس الأعلى للدولة ونواب طبرق، على جولتين بدأت الأولى في الـ6 من سبتمبر، واستمرت لمدة اربع أيام.
وتوصل فيها الأطراف إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية؛ لتولي المناصب السيادية؛ بهدف توحيدها وضع آلية لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأصدر الوفدين بيان لما توصلا له خلال هذه الجولة حيث ناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المغرب .
وانطلقت في الــ3 من أكتوبر الجولة الثانية من جلسات أبو زنيقة، بغية للوصول إلى توافق نهائي حول اختيار آلية المناصب السيادية الاختيار وفق ما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي الخاصة بالمناصب السيادية، حيث جرى التوقيع على الصيغة النهائية حول آلية اختيار المناصب السيادية، حيث اكدا الطرفان على ان التوافقات رهن إشارة مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للمضي قدما في إجراءات تجديد شاغلي المناصب السياسية.
لقاءات ثلاثية
انطلقت فيالـ 11 من اكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة مشاورات المسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة وأعضاء هيئة الدستور الليبية، برعاية الأمم المتحدة واستمرت لعدة أيام .
حيث بحث المجتمعين الترتيبات الدستورية للمرحلة القادمة، والمتعلقة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة، وجرى الاتفاق على عقد جولة ثانية لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية، ومخرجات الاجتماع الأخير توصل فيها لإنهاء المرحلة الانتقالية، واما عن تفاصيل الاستفتاء على مشروع الدستور لم يتوصل حولها إلى أتفاق بعد؛ مما يترك خيارات منها الاستفتاء ثم إجراء الانتخابات أو الانتخابات ثم الاستفتاء وأن فترة الـ 18 شهرا هي مرحلة تمهيد لأي منهما.
وأكدت رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز” على انطلاق الحوار الليبي- الليبي مطلع نوفمبر القادم في دولة تونس، بعدة جولات عدة سادها التفاهم والاتفاق، وإمكانية التوصل إلى حل نهائي للازمة الليبية ينتهي بحكومة ومجلس رئاسي جديد تعقبهما انتخابات برلمانية ورئاسية.
