أكد الاتحاد الأوربي، في مناسبات عديدة، دعمه للتحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في سبيل الكشف عن المقابر الجماعية التي تركتها ميلشيات حفتر بعد فرارها من مدينة ترهونة التي ظلت تحتلها لأكثر من عام ونصف، أثناء العدوان على طرابلس.
وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء تحقيق عاجل ومستقل بشأن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مذكراً الأطراف في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بحماية المدنيين.
ومن جهته صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يونيو الماضي على قرار يطلب إرسال “بعثة تحقيق” إلى ليبيا، تتولى توثيق التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا، والذي أعتبر منعطفاً إيجابياً في طريق تحقيق العدالة في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الأمر الذي رحبت به حكومة الوفاق، لتتولى هذه البعثة كشف الحقائق للمجتمع الدولي عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها ميلشيات حفتر والكاني، في مدينة ترهونة، وغيرها من المناطق في ليبيا.
وقالت وزارة العدل بحكومة «الوفاق في بيان صادر عنها، إن البعثة الدولية ستهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها، بما يمكن من محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها، ومن أجل إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وإقامة العدالة.
وفي سبيل الوصول إلى الحقائق وكشفها ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، لابد من تكاتف الجهود الدولية والحقوقية والقضائية، ليمنع مستقبلاً من الاعتداء على المواطنين، وسلب حقوقهم وحرياتهم.
