منذ أن حدث الانقسام المؤسساتي في البلاد، والوضع أصبح ينهار شيئا فشيئا خاصة الوضع الاقتصادي الذي له تأثير كبير على معيشة المواطن، وخلف الانقسام غلاء الأسعار في السلع التموينية والمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تأخر صرف المرتبات الشهرية لوقت طويل.
هذه المعاناة دعت وفدا الحوار في أبوزنيقة المغربية يقومان بعدة جلسات حوار على أمل حلحلة أزمة الانقسام المؤسساتي، وإنهاء معاناة المواطن الليبي التي دامت لسنوات بدون وجه حق، فكيف يرى مراقبون تأثير الانقسام المؤسساتي على معيشة المواطن؟
الفساد و الإفلاس
المحلل الاقتصادي مصطفى شقلوف قال إن تأثير الانقسام المؤسساتي على المواطنين ظاهر للعيان حيث لا يكون المواطن ورأيه وحياته في الحسبان، بل ينتظرون تدخل وضغوط الغرب ليدركوا هذه المعاناة.
وأضاف شقلوف، في تصريح للرائد، أن المواطن لا بواكي له طالما جيب المسؤول وحاشيته ممتلئان وأن القدرة الشرائية للمواطنين شهرا عن شهر تتلاشى والوضع لم يعد يتحمل الصبر ولربما يؤدي إلى الفساد أو الإفلاس.
غلاء الأسعار
ومن جانبه رأى المحل الاقتصادي المبروك صالح أن الانقسام المؤسساتي أثر على المواطن الليبي من جانب غلاء الأسعار الكبير وعدم صرف المرتبات بوقتها وتردي الظروف المعيشية.
وأوضح صالح، في تصريح للرائد، أن كل ما يحصل هو ترد في الإدارة وخدمات الظروف المعيشية للمواطن وإذا حصل فيه معالجة سيكون له إثر عميق على تأثر تعثر اقتصاد الدولة.
وأكد صالح أنه من ضمن التأثيرات ضعف تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، كازدياد تردي النظام الصحي، وعدم توفر الغذاء والكهرباء والأمن وعدم استقرار قيمة الدينار.
الانقسام مؤثر
المحلل السياسي فرج دردور يرى أنه من الطبيعي أن يؤثر الانقسام المؤسساتي على الخدمات التي تقدم للمواطن، وأن المؤسسات عندما تتشتت وتتبعثر جهودها وتخضع لمناكفات سياسية لن تؤدي أداء حسنا ما أدى إلى فشلها بالكامل.
وبيّن دردور، في تصريح للرائد، أن انهيار مؤسسة الكهرباء خير دليل على تأثير الانقسام المؤسساتي، بالإضافة إلى انهيار المنظومة المصرفية ونقص السيولة، وكل ذلك سبب في تدهور المؤسسات وانقسامها وتأثرها بالانسداد السياسي.
