الإهمال والفساد وسوء الإدارة هي أسباب استمرار أزمة الكهرباء التي عصفت بالمواطن، وفاقمت معاناته، حيث تصل ساعات طرح الأحمال 22 ساعة في اليوم، رغم وعود الشركة العامة للكهرباء بتخفيف الأزمة، وإدخال أكثر من ألف ميقا وات على الشبكة نهاية سبتمبر.
ففي سبتمبر وحده خرجت الشبكة كليا “بلاك أوت” أكثر من 3 مرات؛ ما دفع المواطنين إلى الخروج في مظاهرات صاخبة في جميع المدن، منددة بالفساد وأزمة الكهرباء، ولم تستطع هذه التظاهرات دفع الحكومة لإيجاد حل لأزمة الكهرباء حتى الآن.
مطالب ديوان المحاسبة
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طالب المجلس الرئاسي بإلغاء تكليف سالم الفلاح بمهام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، متهما إياه بمفاقمة الأزمة وعرقلة حلولها.
وأعلن الديوان، في 26 أغسطس الماضي، إحالة أسماء عدد من المسؤولين في شركة الكهرباء إلى النائب العام؛ لمنعهم من السفر؛ بتهمة الفساد حيث تبين بعد التدقيق أن هناك قصورا وإهمالا أو سوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء.
النائب العام
وفي نهاية سبتمبر الماضي أصدر النائب العام قرارا بضبط عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء، من بينهم أسماء كانت على رأس الإدارات التشريعية المجراة في البلاغات الواردة للنيابة العامة على اختلاف اختصاصها المكاني التي تضمنت الإشارة إلى السلبيات التي شابت عمل إدارة الشركة العامة للكهرباء، والأضرار الناجمة عن سوء إدارة الشركة.
جاء ذلك بناءً على ما ورد في تقارير أعدها أعضاء ديوان المحاسبة الذي بين الخلل في أعمال إدارة الشركة العامة للكهرباء، والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.
وعود بالإصلاح
وبعد تفاقم الأزمة التي تكاد تكون الأسوء التي مرت على البلاد وعدت الشركة العامة للكهرباء من خلال مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري بأن هناك خطوات جادة لإدخال نحو 2000 ميجاوات على الشبكة الكهربائية قبل دخول الذروة الشتوية، بصيانة عدة وحدات توليد في الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة.
وأوضح التكوري، في تصريح للرائد آنذاك، أن العجز في الشبكة بلغ الأحد 2100 ميجاوات، وأن القدرة الإنتاج للشبكة لا تزيد عن 5000 ميجاوات، موضحا أن هناك جهودا تبذل لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية عبر صيانة وحدات التوليد.
وأضاف التكوري أن الشركة ستدخل 1500 ميقا وات على الشبكة مطلع أكتوبر الحالي، مؤكدا البدء في مشروع إنشاء محطة جنوب طرابلس ومصراتة بقدرة 1300 الذي يتطلب إنشاءه مدة 15 شهرا.
كما أبرمت الشركة العامة للكهرباء عدة عقود مع شركات ألمانية وتركية؛ لإيجاد حل للأزمة وصيانة محطات التوليد، ومع هذا لم يجد المواطن تحسنا في وضع الكهرباء حتى الآن..
