لم تخل المؤسسات الليبية السيادية في جميع القطاعات من فساد مستشرٍ في مكاتبها ومسؤوليها ما ساهم في تفاقم جميع الأزمات تجاه المواطن الذي وقف عاجزا أمام نيله أبسط حقوقه، التي طالب بها بشكل حضاري في شوارع وساحات المدن والمناطق الليبية.
وزارة الداخلية استحدثت قوة إنفاذ القانون؛ لمكافحة جميع أنواع الفساد عبر كبار المسؤولين لأصغرهم؛ لنيل المواطن كامل حقوقه، في حين وقفت جميع الأجهزة الأمنية في الحكومة الموازية متفرجة على توسع دائرة الفساد الذي يدار عبر الحكم عسكريا بأوامر من قائد المليشيات حفتر، الذي اكتفى بترهيب كل من يحاول توصيل صوته عن تفشي الفساد.
الداخلية تستجيب
وزير الداخلية فتحي باشاغا أعلنها بكل وضوح وشفافية، خلال مؤتمر صحفي له في يونيو الماضي، عزمه محاربة كافة أنواع الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية، ملوحا ببدئه بكبار المسؤولين الذين لم يكتفوا من السرقة والنهب من حقوق المواطن.
باشاغا عمل على مساندة المواطنين بتوصيل صوتهم لكافة المسؤولين وصناع القرار عبر مظاهرات لعل يكون لحقوقهم أذان صاغية، في حين قوبلت مظاهرات برفض واستهجان من قبل المسؤولين ووصل الأمر لوزير الداخلية لاصطفافه مع المواطن، الذي أكد أنه لن يتنازل عن محاسبة كافة الفاسدين، وأنه اختار اصطفافه لـ 7 ملايين مواطن ليبي بدلا من أخد صفة فقط.
القبض على كبار المسؤولين
تنفيذ لتحركات باشاغا الذي عمل على ملاحقة جميع المؤسسات والمسؤولين عبر تحركات حساباتهم عن طريق المصارف الليبية، وذلك بتوقيع اتفاقية مكافحة الفساد مع مصرف ليبيا المركزي، واجتماعات محلية ودولية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال الذي يدار بطرق خفية ومنظمة في كثير الأحيان.
مسؤولون كبار ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم خلال ثلاثة أيام فقط بعد مطالبة النائب العام بإحضارهم؛ لشبهات فساد، وإساءة استعمال السلطة، ونهب المال العام، وهم “مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، ومدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل وزارة الحكم المحلي صالح الصكلول، ومدير عام مشروعات الانتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً، وعضو مجلس الإدارة حالياً عبدالحكيم الفرجاني”
مكافحة الفساد
الاتحاد الأوروبي أطلق، الثلاثاء، مشروعًا جديدًا حول “تعزيز القدرات الوطنية الليبية؛ لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال” لمدة ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره مليونان ونصف يورو، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.
الاتحاد الأوروبي أوضح، في بيان رسمي له، أن المشروع سيجري فيه عقد ورش عمل تدريبية للسلطات وجهات إنفاذ القانون الليبية؛ لتعزيز قدراتهم على مكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلًا عن عقد دورات تدريبية حول تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.
