في صورة تدل على تطبيق القانون وضبط المطلوبين لدى النائب العام في قضايا فساد تمكنت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بإدارة الشركة العامة للكهرباء السابقة، وعضو مجلس الإدارة حالياً.
وذكرت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، ومن ثم أحالته لجهات الاختصاص. رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، كان قد أمر في أغسطس الماضي، بضبط وإحضار أربعة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء، وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق للشركة علي ساسي، واثنين آخرين.
وديوان المحاسبة أيضاً وفي أغسطس الماضي أيضاً، أوصى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمنع مسؤولين في الشركة العامة للكهرباء من السفر، في ملف حوى تحقيقات الديوان بشأن أسباب انقطاع الكهرباء ساعات طويلة.
وبحسب الديوان، فإن نتائج التحقيق التي أجراها وأحالها لمكتب النائب العام فإن الأمر يتضمن إهمالًا متعمدًا يرقى إلى جرائم جنائية.
وبحسب الشواهد والأدلة، على أزمة الكهرباء وانقطاعاته المتكررة، وطرح الأحمال المتزايد في كل سنة عن سابقتها، فإن الأدلة تشير إلى تسيب أو إهمال قد يكون مقصوداً في إدارات الشركة المتعاقبة طيلة السنين الماضية.
هذا الأمر جعل المواطنين يتذمرون من الانقطاعات وطرح الأحمال الزائد في كل مرة، ويعلنون غضبهم، كما جعل الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية تتولى مراجعة أداء الشركة العامة للكهرباء، وأداء إداراتها، رغم تسييل الملايين لها من ميزانية الدولة.
