في سبيل حل الأزمة الليبية انطلقت العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية بين أطراف النزاع في ليبيا، بعضها من دول جوار ليبيا وأخرى من دول ذات مكانة على المستوى العالمي برعاية أممية؛ بغية الخروج بحل ينهي الأزمة.
وتشير المعلومات إلى تقدم ملحوظ في اجتماعات أبو زنيقة بالمغرب بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، وكذلك أكدت بعض المصادر نجاح اجتماعات جنيف في وضع آلية لانطلاق الحوار في منتصف أكتوبر.
تقدم ببطيء
الكاتب الصحفي عبدالله الكبير قال، إنه ما يزال الطريق طويلا نحو تسوية سياسية مقبولة من كل الأطراف، ومن المبكر الحكم بنجاح أي مفاوضات حتى الآن سواء حوار بوزنيقة أو جنيف الأمر متوقف على الترتيبات النهائية والمخرجات.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد أن اتفاق حفتر ومعيتيق لم يفشل تماما إذ عاد النفط التدفق، لكن الجزء الخاص بتقسيم العائدات دونه عقبات سياسية وقانونية، وقد ينسف حفتر الاتفاق إذا رأى أن الأمور تمضي في غير صالحه.
وأشار الكبير إلى أن نجاح الحوار المقبل سيكون رهينة لحجم التوافقات الدولية والإقليمية وكذلك الأطراف المحلية، الواضح حتى اللحظة أن التقدم بطئ، وأن ثمة أطراف ستعرقل أي تقدم نحو الحل إذا لم تكن ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.
لايمكن التنبؤ بالنتائج
ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي فرج دردور أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالحوارات التي تحدث هنا وهناك؛ لأن العناصر الموجودة فيها لا تتمتع بأي إجماع، ولازالت الإشكاليات قائمة.
وأوضح دردور، في تصريحات للرائد، أن هذه الحوارات إن لم تفض إلى التوصية بانتخابات سريعة فهي لن تؤدي إلى أي نتيجة، فقد كان هناك اتفاق الصخيرات، وكان الأفضل ومع ذلك رفض، ولفت دردور إلى أن التعويل على الاجتماعات يعتبر ضربا من الخيال، ولا يمكن أن يأتي بأي نتيجة.
قد يتم التوقيع في المغرب
ومن جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني الخميس، إن الجولة الثانية من حوار المغرب ستعقد مطلع الأسبوع القادم وربما تتوج بتوقيع الرئيسين على الاتفاق النهائي فيما يخص تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بعد إتمام بعض الإجراءات.
وقال الصفراني في تصريح للرائد “نحن نحاول أن ننهي مسار المناصب القيادية في هذه الجولة وربما نحاول فتح النقاش في المسار الدستور ي مع مجلس النواب.
وأشار الصفراني إلى أن المجلس الأعلى للدولة قد وافق على ما تم الوصول إلية في الجولة الأولى من حوار المغرب في جلسته الأسبوع الماضي
