في 27 من يوليو الماضي أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، الموازي في والبيضاء.
هذه الخطوة لقت ترحيبا دوليا ومحليا واسعا؛ لما فيها من دعم الشفافية في إجراءات ومعاملات المصرفين، ووقف عمليات الاستفراد بالقرار، واختلاس المال العام.
الخطوة لاستعادة النزاهة
وأكدت وليامز آنذاك أن هذه العملية تأتي تتويجا لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في 10 يوليو عام 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء سبيلا لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وأضافت وليامز أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كلف في 13 سبتمبر 2018، في قراره المرقم بـ2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.
باشاغا رحب
ورحب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء إجراءات المراجعة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط؛ من أجل استئناف إنتاج النفط حينها.
وبيّن باشاغا أن هذه الخطوة تحقق مبدأ الشفافية للإيرادات والمصروفات، وتعزز ثقة المواطن في الدولة، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط؛ لاستئناف إنتاج النفط عبر المؤسسة الشرعية؛ لينتعش الاقتصاد، وينعكس بالرخاء على المواطن.
السكون يغلب المراجعة
إلا أننا لم نشهد حتى الآن خطوات ملموسة اتُبعت بعد هذا الإعلان الذي على ما يبدو بقي حبيس الورق، نتيجة تعنت المصرفين المركزيين في تقديم الحسابات لبدء المراجعة.
في أغسطس الماضي بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني وليامز”، مع النائب أحمد معيتيق عملية التدقيق والمراجعة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، دون ذكر أي معلومات أخرى حول عملية المراجعة.
