أثار إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الرفع الجزئي للقوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية باستثناء تلك التي يوجد بها المرتزقة جدلا واسعا، وبالأخص بعد رفضها رفع القوة القاهرة عقب إعلان اتفاق النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وابن خليف حفتر إعادة فتح النفط .
وبينما يرى مراقبون أنه في هذه الخطوة تنازلا، وربما تناقضا من قبل المؤسسة، فإن آخرين يرون أن ذلك قد يكون حلا وسطا يرضي جميع الأطراف، ويمهد لفتح كلي لإنتاج النفط.
حل وسط
الكاتب المحلل والسياسي عبد الله الكبير يرى أن ما قامت به المؤسسة يعد حلا وسطا لا يحبط الطرفين اللذين أبرما الاتفاق أي معيتيق وحفتر، وفي نفس الوقت عدم تمكين روسيا ومرتزقة الفاغنر من تكريس وجودها في قطاع النفط الليبي.
وأشار الكبير، في تصريح للرائد، إلى أنه في نفس الوقت تتخلص المؤسسة الوطنية للنفط من الضغط، ولا تظهر كمن يعرقل إعادة ضخ النفط، مضيفا أن موقف حفتر حرج جدا، وبنود الاتفاق يتعذر تنفيذها، وبقاؤه في المشهد مطلب أمريكي، لكن ليس في مستوى قوته قبل استعانته بروسيا.
خطوة غير موفقة
الكاتب والصحفي على أبو زيد يعتقد أن ما قامت به المؤسسة خطوة غير موفقة، وتناقض بيانها الذي اشترط أن رفع القوة القاهرة لن يكون إلا بوجود ترتيبات أمنية يتم التنسيق فيها مع المؤسسة.
وأوضح أبوزيد في تصريح للرائد أن هذا الإعلان يعطي اتفاق المصالح الضيقة شيئاً من شرعية الأمر الواقع، ويعكس السياسة الفاشلة للمؤسسة فيما يتعلق بالصراع الليبي، من خلال التزامها بحياد فارغ تحت شعار الالتزام بالمعايير الفنية والابتعاد عن السياسة، مع أن النفط أصبح أهم ورقة سياسية في الصراع الليبي.
تنازل بسبب ضغوطات
الكاتب والمدون فرج فركاش أشار إلى أن الرفع الجزئي للقوة القاهرة هو نوع من التنازل من المؤسسة الوطنية للنفط مقابل التنازل الذي أبداه حفتر عندما قرر فتح النفط تحت ضغوطات داخلية، ويبدو أن المؤسسة أيضا تلقت بعض الضغوطات لفتح جزئي يضمن بدء الإنتاج والتصدير
وأضاف فركاش، في تصريح للرائد، أن اتفاق حفتر ومعيتيق فيما يبدو لن يكون كما تم الإعلان عنه، وأن هناك تغييرات طرأت جعلت من رئيس المؤسسة يعلن رفع القوة القاهرة الجزئي عن بعض الموانئ والحقول، وبحسب ما توارد الينا فإن الوضع المالي والنفطي ربما سيرجع كما كان قبل 4/4 في 2019 مع ضمان وصول المرتبات لكل مناطق ليبيا بإشراف البعثة الأممية.
