أكد مجلس الأعلى للدولة، الأحد، دعمه لمخرجات جلسات الحوار التي أقيمت في مدينتي بوزنيقة بالمغرب ومونترو بسويسرا، ومقترح تعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.
واتفق الأعلى للدولة في جلسته الرسمية الـ 55، بحضور 85 عضوا، على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وكان قد أجريت في 6 من سبتمبر الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية، محادثات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق حول المناصب السيادية، لحقتها جلسة حوار في 7 سبتمبر، نظمها مركز الحوار الإنساني، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مونترو بسويسرا.
