عام وشهرين استمر عدوان حفتر على العاصمة ونجحت قوات الجيش الليبي في صد حفتر وأصبحت الدول الداعمة له تهمشه وتستغنى عنه دولة تلوى الأخرى، وأصبح حبيس الرجمة في معزل عنما يجرى من أحداث واجتماعات دولية معنية بالشأن الليبي.
وغاب حفتر اسم حفتر في اجتماعات المغرب ومونترو وقبلها في التفاهمات الروسية التركية، حتى أن حليفه الفرنسي بدأ يركنه إلى الهاوية ويحاول التواصل مع حكومة الوفاق، وأصبح الجميع يتحدث عن عقيلة صالح كمفاوض لمعسكر الوفاق.
تهميش لحفتر
غاب حفتر في المشهد فاستغل عقيلة صالح هذا الغياب الذي يظهر على الإعلام ويلقي ببيانات من شأنها دعوات لمصالحات سياسية والخروج بالبلاد من الأزمة بعد فشل حاكمهم العسكري حفتر.
ففي الآونة الأخيرة التقى عقيلة بعدة وزراء ورؤساء دول بمقره في المنطقة الشرقية فمنهم الممثل السامي للإتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” ونظيرة الأخير الإسبانية” أرانتشا غونزاليس لايا”.
وصدر عقيلة عدة بيانات تعتبر مهمة منها بيان يقضي بوقف إطلاق النار في سرت والجفرة وخروج كافة المرتزقة من البلاد وتجميد إيرادات النفط الليبي في المصرف الخارجي واستئناف الحوار، هذه المعطيات أدركها من هو في عزلة جدران الرجمة وحاول فكها عبر ورقة النفط.
تدوير نفسه
أردك حفتر نهايته وإقصاء دوليا فحاول إعادة تدوير نفسه بالورقة الأخيرة التي لديه ألا وهي النفط الليبي فأعلن بالأمس استئناف إنتاج وتصدير النفط رغم أن العملية لم تطبق فعليا على الأرض نظرا لتواجد المرتزقة الروس وغيرهم في الحقول النفطية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والمنشآت النفطية.
رفض الخطاب
لكنه سرعان ما تلقى جواب الرفض عندما قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إنه في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية، في رسالة واضحة لحفتر ورفض تصريحاته.
وفي ذات السياق استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط محاولات البعض إجراء مباحثات سرية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط “ورقة مساومة” في أي مباحثات.
وصرح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أنه لن يقبل أو يغض الطرف عن ممارسات فردية تحاول تسيس النفط قوت الليبيين، والطريق الوحيد القابل للتطبيق عبر المضي قدماً في حل سيادي ليبي ورفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباطاً شرطياً بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً، بأنه لا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية.
