طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار، مجلس الأمن بتعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، كي يتسنى لها التحكم في أصولها المجمدة للحد من تعرضها لمزيد من الخسائر في قيمتها.
وأعلنت المؤسسة خلال اجتماع إدارتها مع رئيس المنتدى التنفيذي الدولي لصندوق الثروة السيادية “دنكان بونفليد”، الجمعة، أنها تهدف لحماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي، وأنها لا تطالب برفع العقوبات أو إلغاء التجميد على أصولها بل ستلتزم بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة .
المنتدى الدولي لصندوق الثروة السيادية هو مؤسسة تطوعية ملتزمة بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار،تأسس 2008، ويضم 23 دولة .
يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار طالبت في مايو الماضي، السماح لها بأجراء تعديلات طفيفة على نظام العقوبات من أجل إيقاف التأثيرات السلبية لنظام العقوبات على استثمارات المؤسسة.
