انطلقت محادثات لحوار ليبي في مدينة بوزنيقة الواقعة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، السبت الماضي، بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، تمهيدًا للتسوية السياسية مرجو الوصول إليها لحقن الدماء ووقف دائم لإطلاق النار، والتطرق لحلحلة عدد من القضايا العالقة.
وإيقاف العبث بالمؤسسات الدولة وعسكرتها من قبل حفتر، وإنهاء التدخل الخارجي المسموم، ودعم حكم الفرد الواحد لتقويض حرية الشعب الليبي في حق الاختيار والتداول السلمي علي السلطة.
وكان قد تم توقيع سابقًا بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 من ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
مساعي لبحث الحلول للأزمة ليبية
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن اجتماعات الحوار بين أعضاء مجلسي الأعلى ونواب طبرق بالمغرب هي مساعي لبحث الحلول للأزمة الليبية والحفاظ على أرواح الليبيين وليست كما يدعي البعض تقسيم المناصب وتقديم تنازلات.
وأضاف المشري في لقاء مع الجزيرة الاثنين، أن لديهم تفاهمات سابقة في تونس تخص تعديل المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين وفصل رئيس الحكومة وآليا اختيار المناصب السيادية مشيرا إلى أن هذه المشاورات تهدف للبحث عن سب لبدء الحوار بدل سبل استئناف القتال وفق قوله.
وبين المشري، أن في هذا الحوار لا يوجد أي ممثلين لحفتر وهو خارج المشهد السياسي نهائيا منوها أنهم يرصدون الدعم العسكري الذي يصل لحفتر في سرت والجفرة وأن الإمارات وشركة “فاغنر” الروسية هما اللتان ما زلتان تدعمان الأخير مؤكدا جاهزية الجيش الليبي للرد على أي تحرك من قبل حفتر وميليشياته.
أجواء الحوار إيجابية
ومن جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات قصر الباهية بالرباط المغربية عبد السلام الصفراني، الثلاثاء، إن اللقاءات سادتها أجواء إيجابية وتوصلنا لتفاهمات مبدئية مع وفد مجلس النواب حول معايير اختيار المناصب السيادية.
وأكد الصفراني، في تصريح للرائد أنه تم خلال جلسات الحوار طرح آليات عدة من قبل الوفدين، للتوصل لتسمية المناصب السيادية بمراعاة الجانب الجغرافي، ومنها اآليات تضمن المشاركة الواسعة وليست بالتقاسم.
وشدد الصفراني ، على ضرورة إنهاء الانقسام، ومحاربة الفساد، ووقف إهدار المال العام وتوحيد المؤسسات السيادية للدولة لكي تواجه هذه المؤسسات أشكال الفساد وتعاضض الجهات التنفيذية وتساعدها في إنجاز مهامها وحفظ سيادة الدولة.
وأكد الصفراني على أحقية مجلس الدولة ومجلس النواب في اختيار المناصب السيادية السبعة وفقا لما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكدا استمرار المحادثات ليوم آخر.
وحول آخر المستجدات بيّن الصفراني أن المباحثات مستمرة، وأنه توقفنا اليوم لغرض التشاور بعد أن عرض كل وفد ما لديه، وسيتم الاستئناف مجددًا غدٍ أو بعد غد.
وثمن الصفراني الجهود المغربية لتوفير بيئة حوار ليبي، بوجود زخم دولي كبير مؤيد للمشاورات، متأملا التوصل لاتفاقات وتفاهمات مستقبلًا.
العودة للحوار يبعث الأمل
ومن جانبه، قال عضو مجلس نواب طبرق عزالدين قويرب، الثلاثاء، إن العودة للحوار السياسي وحده يبعث الأمل لإمكانية حل الأزمة على جميع المستويات مؤكدا وجود أربع تيارات ضد أي تقارب يحدث أو تغيير المجلس الرئاسي.
وأوضح قويرب خلال لقائه مع قناة “ليبيا بانوراما” أن هذه الأطراف الأربع السياسية تعتبر جبهات خطيرة وتقف ضد أي محاولة وهي جبهة فائز السراج والقوى الطرابلسية من حوله وهم من أكثر المتمسكين بعدم حصول أي تقارب بين مجلس النواب والدولة الذي قد ينتج عنه اتفاق ينهي للوضع الحالي.
وبينّ قويرب أن المجموعة الأخرة هم أطراف عسكرية متخوفة من التهمش ومجموعة تدعوا للملكية وأنصار النظام السابق محاولين تشويه أي تقاربات ممكن أن يحصل.
