أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا تماسك الأجهزة الأمنية، وتكامل مؤسسات الدولة، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي بالتنسيق فيما بينها.
وقال باشاغا، الخميس، عقب جلسة التحقيق، إن امتثالي للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي 562″ لسنة 2020″ يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.
وأضاف باشاغا أنه تم التأكيد خلال الجلسة علي على استمرار برنامج دمج وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها، والتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.
وأوضح باشاغا أن الجلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات وعشرين دقيقة بمشاركة أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى، وأن الأسئلة دارت بشكل أساس حول المظاهرات الأخيرة وتأمينها واختراقها، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في التأمين.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي أوقف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن عمله، في 28 من أغسطس من شهر جاري، ومثوله للتحقيق اللإداري أمام المجلس الرئاسي خلال 72 ساعة من صدور القرار.
