لاتزال جرائم حفتر المرتكبة محليا اتجاه المواطن تطفو على السطح دون أي محاسبة حتى الآن من قبل المحاكم الدولية على الرغم من وجود كم هائل من الأدلة التي تثبت تورطه بشكل مباشر لارتكابها.
بعد كثرة جرائم حفتر، وجرائمه ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية طالبت وزارة العدل الليبية محكمة الجنائية الدولية بإرسال لجنة تقصي حقائق؛ لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وفقا للقوانين الدولية.
وزارة العدل تقدمت بطلب رسمي لمحكمة الجنائية الدولية؛ لإرسال لجنة تقصي حقائق بعد وجود مقابر جماعية وقضايا جنائية ارتكبتها مليشيات حفتر قبل هزيمتها في جنوب طرابلس ومدينة ترهونة.
إبادة جماعية
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت، اليوم، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة في حين وثقت في وقت سابق أكثر من 226 جثة وجدت في مقابر جماعية في ترهونة.
لجنة تقصٍ
وزارة العدل رحبت مطلع أغسطس الماضي بإعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي وجه مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها وإرسالها إلى ليبيا.
الوزارة أوضحت أن اللجنة ضمت في عضويتها وزير العدل المغربي السابق محمد بوجار، وتريسي روبنسون من “جامايكا” وشالوكا بياني من “زامبيا، المملكة المتحدة” مشيرة إلى أن الآلية الدولية تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها؛ لمحاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية.
خطوة إيجابية
منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخذ في 22 يونيو الماضي خطوة إيجابية نحو المساءلة، من خلال إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في ليبيا.
المنظمة أكدت، في تقرير لها، أنها وثقت انتهاكات لقوانين الحرب من قبل مليشيات حفتر والقوات الأجنبية المرتبطة بها، تشمل القصف المدفعي غير المتناسب والعشوائي، وغارات جوية وضربات بطائرات بدون طيار قتلت وأصابت مئات المدنيين، ودمّرت البنية التحتية المدنية، كما استخدمت القوات المرتبطة بها الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والمفخخات المحظورة دوليا في الضواحي الجنوبية لطرابلس.
وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس استهدفت فيه المناطق المدنية المأهولة بالسكان، بدءاً من 4 أبريل ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
