يستمر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتخبط في قراراته دون الالتفات إلى معاناة المواطن والمطالبات التي هي من حق المواطن إلى أن جف حلقه وهو ينادي بها.
الرئاسي حاول النظر إلى نفسه، واتخذ جملة من القرارات التي تصب في مصلحته، لا في مصلحة العامة، وفي محاولة فاشلة منه لامتصاص غضب الشارع قرر الرئاسي صرف منحة الزوجة والأولاد، وعين وزير الدفاع الذي نادى الجميع في فترة العدوان التي استمرت عاما ونصف.
المصلحة الشخصية
خرج المواطنون في ميدان الشهداء؛ للمطالبة بحقوقهم البسيطة اليومية فظهر عليهم السراج بقرارات عبارة عن مسكنات مؤقتة، منها صرف منحة الأسرة للعائلات، وقيمتها ضئيلة جدا، وعند النظر فيها تجدها لا تكفي مصروف عائلة ليومين، هذا إن صُرفت من المصرف في نهاية كل شهر.
وأصدر السراج قرارا آخر يقضي بتشكيل لجنة فيها أحد نواب الرئاسي وعضوية وزارة العمل والتأهيل لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، وفق نص البيان.
تعيينات عبثية
في خضم عدوان حفتر على طرابلس كان منصب وزير الدفاع شاغرا، وهو من أحد المناصب المهمة في الدولة والتي لها دور كبير في صد العدوان وطالب العديد ممن لهم حق المطالبة بتعيين وزير للدفاع، وعدم جعل المنصب شاغرا، ولكن السراج أبى دون ذلك، ومضت فترة العدوان دون تعيين وزير.
لنرى بعد المظاهرات والمطالبات تغيير عدد من الوزراء، وتغيير أعضاء الحكومة ذاتهم قام السراج بتعيين وكيل وزارة الدفاع العقيد صلاح الدين النمروش ورقاه إلى منصب الوزير.. فلماذا لم يعين السراج وزيرا في الوقت الذي كانت البلاد بأمس الحاجة إلى وزير للدفاع؛ لصد عدوان غاشم مخرب مهلك مدمر للبلاد! فهل هذا لمصلحة نفسه وحماية منصبه من غضب الشعب.
إيقاف وإحالة للتحقيق
في الوقت الذي عثا الفساد بالبلاد بدأ وزير الداخلية فتحي باشاغا بمحاربته، وأبرم عدة اتفاقيات لوقف هذا السم الناخر في مؤسسات الدولة، وقام بعدة إصلاحات كبيرة بوزارة الداخلية، فبدأ المواطن يشهد تحسنا في الوضع الأمني، وسخر كافة أجهزة الوزارة؛ لحماية المواطن ومظاهراته التي طالب بها بحقوقه.
أصدر السراج قرارا بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وكأنه شعر أن ناقوس الخطر اقترب منه، ومن حاشيته الفاسدة التي نهبت وسرقت رزق وأموال الليبين وحرمتهم من أبسط حقوقهم اليومية…
