في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع قرار جرئيا وحازما ضد الفاسدين من قبل المجلس الرئاسي تتفاجأ الأوساط المحلية بقرار إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.
قرار وصفه البعض بغير المدروس خاصة وأن الوزير اتخذ خطوات ملموسة في مكافحة الفساد، وكبح جماح المليشيات الغارقة في الفساد وأعمال السطو على مؤسسات الدولة ومقدرات الليبيين.
قرار غير موفق
الكاتب الصحفي إبراهيم عمر قال، إنه لا يمكن اعتبار قرار الرئاسي أنه جاء في الوقت المناسب، خاصة أن حكومة الوفاق لاتزال تواجه عدواناً لم يندحر كلياً ولم ينهزم، ولايزال يتربص بقوات الجيش الليبي.
وأضاف عمر، في تصريحات للرائد، أن باشاغا محسوب على تيار مجابهة العدوان، كما يُحسب له تمكنه خلال فترة توليه من محاربة الميليشيات الخارجة عن القانون، وكبح جماحها، والسيطرة عليها، وأصبح ركناً أساسياً من أركان الحكومة فقرار إقالته ليس مناسبا.
لوبي الفساد أقوى
وفي ذات السياق رأى الكاتب عبدالله الكبير أن قرار الرئاسي لم يكن مفاجئا بالنظر للخلافات المتنامية داخل حكومة الوفاق، وأن موقف باشاغا من المظاهرات التي كان ضد المليشيات الرافضة لها، وصل الصراع إلى نقطة الصدام وصدر قرار الايقاف.
وأكد الكبير، في تصريحات للرائد، أن وزير الداخلية تحرك منذ شهور وهو يخوض في ملف الفساد والمجموعات المسلحة المهيمنة على مؤسسات الدولة في طرابلس، وكان بحاجة لمساندة حقيقية من المجلس الرئاسي غير أن لوبي الفساد يبدو أقوى نفوذا وضغطا لإبعاد باشاغا.
وبين الكبير أن قبول وزير الداخلية بالامتثال للتحقيق يعكس ثقته بموقفه وننتظر من الرئاسي الشروع في التحقيق المعلن أمام البرلمان في طرابلس وكذلك تنفيذ السراج متعهدا به لطمأنة المتظاهرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
خطوة تُفيد بنزاهة باشاغا
ومن جانبه أوضح الكاتب علي أبوزيد أن المجلس الرئاسي أقدم على هذه الخطوة في ظل الفشل الواضح الذي يعانيه رئيس المجلس الرئاسي في اتخاذ أي إجراء جاد وحقيقي لمحاربة الفساد في ظل تزايد المظاهرات الشعبية المنددة بهذا الفساد.
وشدد أبو زيد، في تصريحات للرائد، على أن هذه الخطوة تؤكد نزاهة باشاغا ولا تدينه، لأن هذه الخطوة مصدرها دائرة الفساد المحيطة بالسراج، والذي مثّل تضامن باشاغا مع المتظاهرين خطراً عليها.
وأوضح أبوزيد أن تجاوب باشاغا مع القرار وفق مقتضيات القانون ومطالبته بأن تكون المساءلة علنية يؤكد أن الرجل حريص على مبادئ الدولة المدنية، وأن الحقائق يجب أن تظهر للناس ولا تبقى خلف الأبواب الموصدة.
