الفساد يمكن للمواطن أن يراه في انقطاع الكهرباء، وتكدس القمامة، ونقص السيولة، بهذه الكلمات أعلن فتحي باشاغا قبل شهر من الآن بدء الوزارة في محاربة الفساد، الذي أنهك المواطنين، ونخر مفاصل الدولة، متعهداً بملاحقة كل من يطاله الفساد مهما كانت صفته.
ولم تمر أيام حتى بدأت الداخلية في اتخاذ خطوات جادة لضبط الأمن وحفظ المال العام، واعتقال أو مطاردة الفاسدين، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، بالإضافة لقيامها بإبرام اتفاق مع مصرف ليبيا المركزي لمكافحة الفساد، وممولي الجماعات الإرهابية.
موظفين كبار
وزير الداخلية فتحي باشاغا أعلن بدء الوزارة بالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية، فتحَ تحقيقات في ملفات فساد تطال موظفين كبارا في الدولة.
وقال باشاغا، إن الوزارة تحاول الحد من منظومة الفساد التي استشرت في كل مكان، وتقودها عصابات موجودة في كل مؤسسة، ففي كل مكان هناك فساد طوعي وآخر قهري.
وأضاف باشاغا أن الفساد واضح في عدة قضايا، ولا يحتاج أدلة، منها قضية انقطاع الكهرباء وتكدس القمامة وعدم توفر السيولة وعدم وصول الحقوق للمواطن، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل كفيله بتوسع دائرة الجريمة؛ لعدم شعور الناس بالأمان، مؤكدا أن ملف الفساد كبير وأنه المعرقل للإصلاح.
مكافحة الفساد
ووقع باشاغا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الداخلية، حسب صفحتها، أن هذا يمثل التزاماً من الدولة الليبية؛ للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهديد الميليشيات
هدد ووزير الداخلية “المليشيات” التي تستغل مؤسسات الدولة، مطالبا إياها بسرعة ترك أعمالها والانضمام إلى مؤسسات الدولة؛ لتطبيق الأمن والقانون، ممهلا إياها شهرا واحدا كحد أقصى.
وشدد باشاغا، خلال اجتماعه بوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومديري الإدارات والمكاتب بالمديريات، على ضرورة تطبيق القانون على جميع الجهات، ولو كانت تابعة للداخلية، مشيرا للقانون الليبي والدولي لضمان قانون حقوق الإنسان.
