لازال حفتر وزمرته تمارس تسلطها وقمعها في المنطقة الشرقية والمناطق الخاضعة لسيطرتها دون أي اعتبار لأي سلطة مدنية ولا مراعاة لأي اختصاص في ظل فكر العسكر المهيمن على كل شئ، فلا صحة ولا تعليم ولا بلديات ولا حتى رياضة دون رئاسة العسكر عليها.
ظهر حفتر بالأمس مترئسا اجتماعا يضم الثني وبعض أفراد حكومته في مشهد يعكس مدى تسلط العسكر في المنطقة الشرقية وممارسة صلاحيتهم المطلقة على السلطات المدينة التي من المفترض أن تكون فوق السلطة العسكرية وتأتمر بأمرها.
حفتر الذي لم يخف رغبته في الحكم بقوة السلاح وبعد فشله في السيطرة على طرابلس ورجوعه مهزوما من على أسوارها هو ومرتزقته أعلن انقلابا آخر فاشلا على السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب إلا أنه لم يحظ بتأييد لا من الدول الداعمة له ولا من شريكه في المنطقة الشرقية عقيلة وزمرته.
يمارس حفتر اليوم ما تبقى له من سلطة على الثني وحكومته المغلوبة على أمرها وسط تململ وغليان في الشارع في المنطقة الشرقية، حيث خرجت مظاهرات في منطقة القبة منددة بالوضع المعيشي وسوء الخدمات وانقطاع الكهرباء المستمر، والذي تفاقمت أزمته عقب إغلاق حفتر للنفط ما أدى إلى توقف مد محطات شمال بنغازي والزويتية بالوقود، بالإضافة إلى شح السيولة بعد توقف إيرادات النفط التي وصلت خسائر إقفاله حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار حتى الآن.
وحتى في أزمة كورونا وضع الناظوري على رأس لجنة مكافحة جائحة كورونا، وصرف لها أكثر من 300 مليون دينار وسط تفش للفيروس بشكل كبير الناظوري الذي خرج يهدد الأطباء ويخون من يتحدث عن الوضع الوبائي في المنطقة.
في حين تخرج المظاهرات السلمية في طرابلس ومصراتة والزاوية وعدد من المدن الأخرى، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد تمنع المظاهرات في بنغازي، ويلاحق من يدعو إليها، وتقمع في سرت بقوة السلاح.
وعلي الجانب الآخر من البلاد تجتمع السلطة المدنية الممثلة برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالقيادات العسكرية والأمنية لبحث التطورات الأخيرة في البلاد ومطالبات المتظاهرين حيث أعلن السراج عن تغيير وزراى قريب وإمكانية تشكيل حكومة طوراىء كما أن السراج أكد في خطاب له على حق التظاهر السلمي متعهدا بمكافحة الفساد الذي طال عددا من المسؤولين بحكومته.
وأعلن المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.
وقرر المجلس تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة
