خرجت مظاهرات حاشدة في مدن ليبية مختلفة، تعبيرا عن تردي الأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنون، من انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
واستجابة لهذه المطالب خرج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمة مصورة للرد على مطالب المتظاهرين التي أكد بأنها مشروعة ضامنا حق التعبير الحر قائلا: “لن نكون حراسا للفاسدين والفساد ونحن مع محاربة الفساد قلبا وقالبا، ومحاربته ليس مجرد شعار نرفعه.”
وأكد السراج ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين، وتأسيس صندوق التعويضات، وحصر الأضرار، وإجراء تغييرات وزارة، وفق الكفاءات بعيدا عن المحاصصة.
الحكومة احترمت المطالب
الكاتب السياسي محمد غميم قال، إن هذه الخطوة تُحسب لحكومة الوفاق باحترامها لحراك الشارع، والتجاوب مع مطالبه، والالتزام بتأمين حراكه.
وأضاف غميم، في تصريحات للرائد، أن خروج السراج للإعلام هو استجابة لصوت الشارع، وهذا أمر جيد، ولكنه ارتكز فى كلامه على تقديم وعود يجب الانتباه إليها ومتابعتها.
وأشار غميم إلى أن الخوف من الدخول فى نفق الوعود للرهان على ذوبان الزوبعة التي حركت المياه الراكدة، لأن الشارع لم يعد ساذجا كما كان، وكما هو عليه للأسف فى الشرق الليبي الذي مات، ومازال يخاف من الموت.
جيدة في المجمل
ورأى الكاتب عبدالله الكبير أن كلمة السراج في مجملها كلمة جيدة يمكن أن تفتح الباب لتدارك بعض الفشل. لكن لابد من تذكيره وتذكير جميع المسؤولين أن الانتخابات البرلمانية الجديدة ممكنة بدون قاعدة دستورية وانتخاب برلمان جديد وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
نوه الكبير، في تصريح للرائد، إلى ضرورة أن يتولى هذا البرلمان تنفيذ مطالب الشعب الحديثة والمؤجلة كالدستور، ونتخلص سلميا من كل الأجسام والهيئات المنتهية الصلاحية.
إيجابية في انتظار التعاون
وفي ذات السياق رأى الباحث محمد بويصير أن النقاط الواردة فى بيان السراج إيجابية، وأتمنى أن يتعاون الجميع فى إنفاذها، واستجابته فى كلامه للناس واحتجاجاتهم فى الشارع مهمة.
وأكد بويصير، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن هذه الخطوة لا تشبه فى شيء ما تعوّده الليبيون لمدة نصف قرن تقريبا، وهى بذاتها من نتائج فبراير، فلا تفرطوا في مكتسباتكم.
