أكثر من 8 مليارات دولار خسائر إغلاق إنتاج النفط منذ يناير الماضي من موالين لحفتر، ولا زال الاقتصاد الليبي يدفع ثمن هذا الإغلاق حتى الآن
ارتفع سعر صرف الدولار إلى حاجز السبعة دنانير للدولار، واستنزف نحو 22% من ميزانية العام الحالي؛ بسبب هذه الإقفالات
وعلى الرغم من كل المناشدات الدولية والمحلية المتكررة لإعادة استئناف ضخ النفط إلا أن الدول الداعمة لحفتر والمسيطرة على قرار إعادة ضخ النفط لاتزال لم تعط تعليمتها لحفتر بإعادة فتح النفط رغم الاتفاق الأخير على وقف اطلاق النار، واستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط عملها.
في الـ 10 من يوليو الماضي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء استئناف النفط ورفع القوة القاهرة، ولكنها فوجئت بوقفه من قبل ميليشيات حفتر، واتهمت المؤسسة دولة الإمارات بالوقوف وراء هذا الإيقاف، مطالبة بخروج المرتزقة من الموانىء والحقول النفطية التي تحتلها مرتزقة الفاغنر الروس والجنجويد
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مطلع الشهر الحالي من التعرض لمثل ما حصل في مرفأ بيروت؛ بسبب عسكرة المنشآت النفطية التي تحتوي على مخزونات من المواد الهيدروكربونية والكيماوية حيث يوجد أكثر من 15 ألف طن من غاز الأمونيا الفتاك، وشديد الانفجار في البريقة، الذي إذا تعرض لأي مصدر حرارة أو اشتعال فستكون كارثة كبيرة.
و في ذات السياق أكد صنع الله، أن إغلاق الموانئ في خليج سرت هو السبب الرئيسي في زيادة طرح الأحمال على المنطقة الشرقية، مبينا أن مغلقي الحقول النفطية هم المسؤولون عن تفاقم أزمة الكهرباء.
وأوضح صنع الله أن إغلاق الموانئ في خليج سرت نتج عنه امتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام، الأمر الذي من شأنه أن يوقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.
وبعد ضغوط دولية وبداية تملل في الشارع في المنطقة الشرقية أعلن جهاز حرس المنشآت التابع لحفتر فتح النفط جزئيا؛ لتوفير الغاز بالكميات المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي تأثرت نتيجة إغلاق النفط، وساهمت في زيادة ساعات طرح الأحمال، إلا أن المؤسسة الوطنية لم تعلن رفع القوة القاهرة عن المنشئات النفطية؛ لعدم وجود ضمانات من التزام حفتر والدول الداعمة له بالفتح النهائي للموانئ النفطية.
ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط ببياني رئيس مجلس نواب طبرق ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اللذين يدعم مقترحهما استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يُتوصل الى ترتيبات سياسية شاملة، وفق مخرجات مؤتمر برلين.
ودعت المؤسسة في بيان لها إلى ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط، مجددة مطالبتها بإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة، والمباشرة في عمليات تصدير النفط.
إلا أنه بعد كل هذه التطورات لايزال الوضع كما هو عليه، مع عدم رفع المؤسسة القوة القاهرة عن الموانىء النفطية حتى الآن ، ويستمر الوضع المعيشي السيء لليبيين في ظل ارتفاع سعر الدولار، وشح السيولة، وانتشار فيروس كورونا في البلاد.
