شهدت البلاد في الآونة الأخيرة موجة غضب ضد الفساد والفاسدين، وارتفع سقف المطالبات بمحاسبة كل المتورطين في أعمال سرقة ونهب مقدرات الدولة وأموالها، خاصة بعدما كشفت الجهات الرقابية للدولة عمليات فساد في وزارات وهيئات حكومية.
وتخرج اليوم عدة مدن ليبية بينها العاصمة طرابلس مظاهرات شعبية تحت مسمى حراك “23 أغسطس” للمطالبة بمحاربة الفساد الذي تغلغل في مفاصل الدولة حتى أنهكها.
في كل الأزمات المتتالية التي يعانيها المواطن لم يتم حلحلتها أو اتخاد أي خطوات جاده تجاهها من قبل المجلس الرئاسي الذي يفضل دائما اتخاد موقف الصامت المتفرج الصادر للبيانات الورقية لتبقي في أدرج مكاتب الرئاسية الفخمة.
فساد القابضة للاتصالات
هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن وجود تجاوزات مالية وإدارية لشركة الاتصالات القابضة تمثلت في صرف مبلغ 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات عن العاملين به أو تحديد أوجه الصرف، ودون وجود المستندات الدالة على أوجه صرف أو الحسابات المصرفية للمنطقة.
وبينت الرقابة، وفق تقريرها السنوي لعام 2019، نقلا عن “صدى الاقتصادية” أن إدارة الشركة أنشأت مكتبا بالإمارات دون وجود ما يفيد قرار إنشائه وعوائد مصروفاته، وصرفت مكافأة مالية لرئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات بالرغم من عدم وجود أي نشاط لها منذ تأسيسها، وصرفت مكافأة مالية للجنة التنفيذية المكلفة بالإشراف على مشروع الجيل القادم رغم عدم اكتمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
تجاوزات إدارية
وذكرت الرقابة أنه من بين التجاوزات الإدارية تعديل عضويات أعضاء مجالس الإدارات للشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركات “هاتف ليبيا، والاتصالات الدولية، والجيل الجديد” بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2018.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن إدارة الشركة القابضة أنشأت مكتبا بدولة الإمارات تحت اسم “مكتب دبي”، دون وجود ما يفيد قرار إنشاء المكتب وعوائد مصروفاته، بحجة وجود المستندات بحوزة رئيس مجلس إدارة الشركة.
تجاوزات بالملايين
وأشارت الرقابة إلى أنها لاحظت التأخر في إعداد الميزانية المجمعة للشركة، وعدم إعداد لائحة مالية معتمدة، وعدم إقفال العهد المالية لسنوات سابقة، وكذلك عدم إجراء المطابقة للحسابات المصرفية للشركات التابعة.
وأضافت أن هناك غموضا في الاستثمارات والعوائد المالية للشركة، وعدم تسوية الالتزامات القائمة على الشركة البالغ قيمتها 300 مليون دينار، وعدم تسوية صكوك معلقة ظاهرة بمذكرة التسوية بمصرف الجمهورية وكالة البريد بقيمة تقارب 849 مليون دينار.
وقبل التقرير المسرب للرقابة الإدارية أصدر المصرف المركزي بيانا عن الإيرادات والإنفاق لقطاعات الدولة أفصح فيه عن أن إيرادات الاتصالات حتى 31 يوليو تساوي الصفر.
فساد الصحة
وعلى خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام أصدرت النيابة العسكرية، في 17 أغسطس الحالي، أمرا بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وعدد من أعضاء الطب العسكري من السفر مع استلام جوازاتهم.
ومع بداية تفشي فيروس كورونا في دول جوار ليبيا كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن صرف ميزانية قدرها نصف مليار دينار؛ لمكافحة الجائحة في ليبيا .
وكان المصرف المركزي قد أعلن في الحادي عشر من أغسطس قيمة الميزانية التي صُرفت لمكافحة جائحة كورونا، التي بلغت 847 مليون دينار، من بينها 95 مليون لجهاز الطب العسكري.
وفي الرابع من أغسطس الحالي كان المدعي العام العسكري قد أمر أعضاء النيابة بفتح تحقيق في البلاغات الواردة بشأن وجود شبهة فساد مالي في جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع.
وفي ذات السياق كان رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك قد منع عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري من أداء أعمالهم، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
فساد وكيل الصحة
وتأكيدا على حجم الفساد المستشري في وزارة الصحة فقد كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة للرائد، الخميس الماضي، أن وكيل الوزارة محمد الهيثم، استجلب أجهزة تحليل سريعة أمريكية الصنع بمبلغ كبير، ومعها مشغلات بسيطة مجانية، وعندما نفدت المشغلات، اتصلوا بالشركة الأمريكية المصنعة، والتي ردت بأنها لا تستطيع منحهم مشغلات؛ لأن الشركة حتى الآن لا تغطي حاجة بلادها، مؤكداً ركن الأجهزة في مخازن الوزارة.
ووفق المصدر، وفي لقاء بين بدرالدين النجار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،الذي قدم فيه جملة من احتياجات المركز، فقد أفاده الكبير بأنه قد وصلت المبالغ المصروفة لوكيل وزارة الصحة حوالي مليار وربع دينار.
فبعد كل هذا الفساد وإهدار المال العام من قبل وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم ومدير شركة القابضة للاتصالات فيصل القرقاب هل سيصدر المجلس الرئاسي قرارا بالإقالة والمحاسبة؟
