المجلس الأعلى للدولة دعا أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والعمل الفوري على استكمال ما اتُّفق عليه سابقا بين المجلسين فيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، وفصل الحكومة عنه .
والمجلس أضاف، وفق بيان له، أن سبب الدعوة لفصل الحكومة الرغبة في استطاعتها القيام بمهامها، مطالبا بـتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص المناصب السيادية.
فكرة تعديل
المحلل السياسي فرج فركاش قال، إنه منذ مخرجات اجتماع تونس في 2017 وبرعاية البعثة الأممية بعد مجئ غسان وفكرة تعديل الرئاسي لا زالت تتداول .. الفكرة تخلى عنها سلامة حينئذ عندما رأي الصراع على المناصب والمكاسب بين المجلسين، وحاول حصر الحل في توافق السراج وحفتر، ورأينا هذا في لقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو وأبوظبي 2 .. والذي رأينا غدر حفتر بها بعد هجومه الفاشل وغير المبرر على العاصمة..
فركاش أشار في تصريح للرائد أن الظروف لم تتغير كثيرا من حيث عدم توافق المجلسين وانعدام الثقة بينهما، وفي وجود معارضة من مقربين من الرئاسي الحالي من الموجودين في مجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك معارضة من السراج نفسه الذي أعلن في أكثر من مناسبة أنه يفضل الذهاب الى انتخابات عامة ..
ورأى فركاش صعوبة تغيير الرئاسي الحالي، وأن تعديل الرئاسي إلى 3 أعضاء، وإعطاء عقيلة منصبا فيه وتخليه عن رئاسة مجلس النواب التي يعتبرها الكثير من أعضائه عقبة سيحل عقدة مجلس النواب ويساعد على التئامه من جديد لتشكيل حكومة منفصلة بالتشاور مع مجلس الدولة وباقي المكونات تتوحد تحتها البلاد ومؤسساتها، وينهي الانقسام السياسي والمصرفي والمالي والعسكري والأمني..
مبادرة عقيلة
الكاتب عبدالله الكبير قال، إن مبادرة عقيلة صالح تتضمن في بنودها تشكيل مجلس رئاسي عبر انتخابات في أقاليم ليبيا الثلاث، معتقدا أن هذا الطرح سيلقى قبولا من المجلس الأعلى للدولة، وكذلك بعض الأطراف السياسية؛ لأنه مقترح يتجاوز الاتفاق السياسي.
الكبير تساءل في تصريح للرائد أنه مادام من الممكن إجراء انتخابات فلنذهب إلى انتخابات عامة جديدة، ملفتا إلى أن عقيلة من خلال هذا المقترح يكشف عن رغبته في التمسك بالسلطة.
