كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية لشركة الاتصالات القابضة تمثلت في صرف مبلغ 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات عن العاملين به أو تحديد أوجه الصرف، ودون وجود المستندات الدالة على أوجه صرف أو الحسابات المصرفية للمنطقة.
وبينت الرقابة، وفق تقريرها السنوي لعام 2019، نقلا عن “صدى الاقتصادية” أن إدارة الشركة أنشأت مكتبا بالإمارات دون وجود ما يفيد قرار إنشائه وعوائد مصروفاته، وصرفت مكافأة مالية لرئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات بالرغم من عدم وجود أي نشاط لها منذ تأسيسها، وصرفت مكافأة مالية للجنة التنفيذية المكلفة بالإشراف على مشروع الجيل القادم رغم عدم اكتمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
تجاوزات إدارية
وذكرت الرقابة أنه من بين التجاوزات الإدارية تعديل عضويات أعضاء مجالس الإدارات للشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركات “هاتف ليبيا، والاتصالات الدولية، والجيل الجديد” بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2018.
وأضافت أنه من بين التجاوزات عدم تحديد الازدواجية الخاصة بالعاملين ومطابقتها بمنظومة الرقم الوطني، وعدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل وتصديقها من وزارة العمل بالمخالفة لأحكام القانون، لافتة إلى أنها لاحظت عدم وجود تقارير تقييم كفاءة الأداء بالملفات الوظيفية لكافة العاملين، والتعاقد مع عدد من العاملين بمؤهلات علمية صادرة عن جهات خاصة داخل الدولة وخارجها بالمخالفة لأحكام قرار الحكومة لسنة 2013.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن إدارة الشركة القابضة أنشأت مكتبا بدولة الإمارات تحت اسم “مكتب دبي”، دون وجود ما يفيد قرار إنشاء المكتب وعوائد مصروفاته، بحجة وجود المستندات بحوزة رئيس مجلس إدارة الشركة.
تجاوزات بالملايين
وأشارت الرقابة إلى أنها لاحظت التأخر في إعداد الميزانية المجمعة للشركة، وعدم إعداد لائحة مالية معتمدة، وعدم إقفال العهد المالية لسنوات سابقة، وكذلك عدم إجراء المطابقة للحسابات المصرفية للشركات التابعة.
وأضافت أن هناك عدم وضوح الوضع الحالي للاستثمارات والعوائد المالية للشركة، وعدم تسوية الالتزامات القائمة على الشركة البالغ قيمتها 300 مليون دينار، وعدم تسوية صكوك معلقة ظاهرة بمذكرة التسوية بمصرف الجمهورية وكالة البريد بقيمة تقارب 849 مليون دينار.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن صرف الشركة مبلغ 91 مليون دينار لمكتبها بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات عن العاملين بالمكتب ولا المستندات الدالة على أوجه صرف المبلغ، ولا الحسابات المصرفية للمنطقة.
