دعا المجلس الأعلى للدولة، السبت، أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والعمل الفوري على استكمال ما اتُّفق عليه سابقا بين المجلسين فيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، وفصل الحكومة عنه .
وأضاف المجلس، بحسب صفحته الرسمية، أن سبب الدعوة لفصل الحكومة الرغبة في استطاعتها القيام بمهامها، مطالبا بـتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص المناصب السيادية.
وأكد المجلس أن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط.
وطالب المجلس حكومة الوفاق بتركيز جهودها على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين، وخاصة ملف الكهرباء، وملف تنظيف المدن، والمواصلات من فتح للمطارات وصيانة للطرق، وخاصة طرق الجنوب، وتوفير الوقود لكل مناطق ليبيا .
وحث المجلس جمهورية مصر “الشقيقة ” للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بحسب البيان
يشار إلى أن اتفاق الصخيرات وفقاً للمادة (13) من الملحق (3) اشترط اتفاق مجلس النواب والأعلى للدولة على أي تعديل أو تغيير حتى يتحقق شرط التوافق والتشاور الوارد بالاتفاق السياسي.
